لفتت رابطة موظفي الادارة العامة الى أنه "في الوقت الذي عقدت التسوية لأنعقاد الجلسة التشريعية، وفي الوقت التي استبعدت فيه سلسلة الرتب والرواتب عن جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم في المجلس النيابي، وفي الوقت الذي تشير المؤشرات السياسية على استبعاد عقد جلسة تشريعية في القريب المنظور، وفي الوقت الذي بات راتب الموظف في اسفل سلم رواتب العاملين في الادارات والمؤسسات العامة، لم تتفاجأ الرابطة بهذا الموقف، بل انها ستجد نفسها مضطرة لعدم السكوت عن هذا الاستهتار بقضايا الموظفين والناس الحياتية والاقتصادية".
وأشارت في بيان الى أنه "على الرغم من اهمية القضايا المطروحة، مشروع السلسلة هو قضية اقتصادية واجتماعية ووطنية بامتياز، تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني في حال اقرارها، اذا انهم سيدفعون ما يقبضون في السوق الاقتصادية وبالتالي ستتحرك الدورة الاقتصادية ويزداد النمو".
واضافت "اننا وفي هذا الوقت بالذات، نؤكد على مواقفنا السابقة ونطالب بالاسراع في تحديد موعد سريع لجلسة نيابية تكون السلسلة على جدول اعمالها وفق الوعود الذي سبق واغدقت علينا من كافة الكتل النيابية التي اعلنت تأييدها لإقرار السلسلة، ونتمنى على الزملاء الاستعداد لممارسة كل حقوقهم الديموقراطية في سبيل اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تنصفهم وترفع الغبن اللاحق بهم منذ سنوات".