لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه "في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات وسائل الاتصال الحديث ونظم التبادل الالكتروني واعتماد المؤسسات على النظم الحديثة في استخدام البيانات، فإن معظم التعاملات المصرفية والتجارية صارت تتم عبر وسائل الانترنت ما زاد من وتيرة الجرائم الالكترونية والاحتيال التي طالت المؤسسات المصرفية والشركات والأفراد في العالم".
وفي كلمة له خلال ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية بعنوان "مكافحة الاحتيال والقرصنة الالكترونية في القطاعين المصرفي والتجاري في لبنان"، أكد سلامه "أن الجرائم الالكترونية تعد من الجرائم الخطيرة والمعقدة كونها جرائم عابرة للحدود الوطنية، وتستخدم فيها أحدث التقنيات ويكون مرتكبوها متخفين وخارج الدولة في أغلب الحالات، مما يتطلب في مواجهتها تضافر الجهود المحلية والعالمية على السواء".
وأشار الى انه "بحسب تقرير اقتصاد المعلومات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في آذار 2015، تحت عنوان "إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في البلدان النامية"، حل لبنان في المرتبة السابعة بين البلدان العشرة الأولى على مؤشر "الأونكتاد" في منطقة آسيا للعام 2014. لكن رغم النتائج الايجابية التي يحققها لبنان في مجال الاقتصاد الرقمي، فإنه ما زال يفتقر إلى البنية التشريعية مع غياب القوانين التي تصب في مجال التجارة الالكترونية وحماية المعلومات والبيانات، ومكافحة جرائم الانترنت وجرائم سوء استخدام أنظمة الكومبيوتر".
وذكر انه على صعيد العمليات المصرفية والمدفوعات، فإن "لبنان حقق بالفعل تقدما مهما، حيث سعى مصرف لبنان وخلال العقدين الماضيين إلى تطوير المناخ التشريعي الضروري لتطوير التعاطي الالكتروني في القطاع المصرفي والمالي مشددا على الحماية وضبط التكلفة ".
ولفت الى ان "مصرف لبنان اقترح قانونا وسع مهام المصرف المركزي في مجال الصيرفة الالكترونية بما أتاح له إصدار تعاميم تنظيمية لتطوير وسائل وأنظمة الدفع وبصورة خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان، وعمليات التحاويل النقدية بما فيها التحاويل الالكترونية، وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية. ومن أهم التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في هذا المجال التعميم الأساسي رقم 69 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وتعديلاته: عرف العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية بشكل موسع، حصر ممارسة "العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية" بـالمصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان، حظر منذ حزيران 2013 إصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال، (BIT COIN) ونظم في حزيران 2013 عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، سواء كانت داخلية أو خارجية، التي تقوم بها المؤسسات غير المصرفي، كما حظر في شباط 2014 قبول التوقيع الالكتروني إلا عند توافر بعض الشروط مجتمعة منها وجود اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل يبين المخاطر المحتملة عند اللجوء إلى التوقيع الالكتروني".