شددت رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الرائد سوزان الحاج حبيش، على "ضرورة التفريق بين وسائل الاعلام المرخصة والتي تخضع لقانون الاعلام وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأي تنظيم رسمي لذا لا يمكن أن يسري عليها قانون الاعلام ولا يتحرك القضاء بشأن أي قضية فيها إلا نتيجة بلاغ او شكوى من المتضرّر لذا تقدم أمام محكمة الجنايات مثلا وليس أمام محكمة المطبوعات".
وخلال ندوة في الجامعة الكندية اللبنانية تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير والقانون" قدمت الحاج عرضا لجرائم الانترنت "وهي جرائم في غالبيتها تبغي الابتزاز المادي"، محذرة من "ارتياد المواقع الإباحية ومواقع ألعاب الميسر"، وتحدثت عما "يمكن أن يشوب مواقع الشراء عبر الإنترنت من مخاطر تؤدي إلى سرقة أموال بمبالغ كبيرة".
واشارت الحاج الى ما يجري على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي من ترويج لأخبار ومعلومات كاشفة إستحالة مراقبة هذه الوسائل، لافتة إلى أن "أي تحرّك يقوم به المكتب في هذا المجال، يأتي بناء على أوامر قضائية وليس وفق استنسابية مزاجية"، داعية كل من يعتبر نفسه متضررًا جراء ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "يتقدم بشكوى ضد مجهول كي يحفظ حقه وتنطلق التحقيقات لمعرفة من يقف وراء الضرر كي يكون عبرة".
