اكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية على موقفه الداعي إلى إقرار قانون جديد للانتخاب على قاعدة لبنان دائرة واحدة وعلى أساس التمثيل النسبي، على أساس تطبيق المادة 22 من الدستور، باعتبار ذلك هو السبيل إلى الخروج من الأزمة وإعادة تشكيل السلطة على أسس صحيحة تحقّق صحة وعدالة التمثيل ، ويضع حداً للتجاذب الطائفي في البلاد.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري الذي عقد في مقر الأمانة العامة للحزب "الديمقراطي اللبناني" في خلدة، دعا اللقاء كل اللبنانيين إلى التحرّك لفرض مثل هذا القانون العادل، لاسيما مع قرب انعقاد اجتماعات اللجنة النيابية التي تناقش قانون الانتخاب.
وطالب اللقاء بتوسيع هذه اللجنة لتضم ممثلين عن جميع القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان.
وحمّل اللقاء الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية استمرار أزمة النفايات، وعجزها عن إيجاد الحل لهذه المشكلة التي يعاني منها جميع اللبنانيين.
ورأى اللقاء أن هذه الطبقة إنما تعبّر عن إفلاسها وعجزها. ولهذا عليها أن توكل حل أزمة النفايات إلى البلديات وتحويل عائداتها المالية إلى صناديقها لتمكينها من القيام بهذه المهمة والتي أكّدت نجاح العديد من البلديات بالقيام بها.
واشاد اللقاء بجهود الأجهزة الأمنية اللبنانية في ملاحقة واعتقال الشبكات الإرهابية ويدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لسد الثغرات وبما يضمن تحصين الوضع الأمني في البلاد.
