بأسلوبه البارد والهادف يستمر نعيم عباس في أداء دوره الهادئ بأعصاب حديدية داخل المحكمة العسكرية.
فأخرج امس اخر اقتراحاته بتكليف المحامي المصري منتصر الزيات الداعية المؤسس لمنظمة الجهاد والمدافع الدائم عن الاسلاميين في السجون المصرية.
طلب عباس جاء بعدما استنفد تكليف المحامي طارق شندب مهمة الدفاع، فقد مارس الاثنان فعل عدم الحضور بهدف التأجيل للبدء في المحاكمة والاستجواب واليوم يحاول عباس عبر تكليف منتصر الزيات اكمال مسلسل التأجيل خصوصا ان اجراءات تكليف الزيات دونها عقبات كما يبدو ان عباس مطمئن وغير مستعجل وكأنه ينتظر صفقة تبادل جديدة بعدما خذلته الصفقة الاولى الا ان موافقته على تكليف رئاسة المحكمة المحامية فاديا شديد الدفاع عنه بعدما ابدت استعدادها للتوكل عنه في جلسة 27/11/2015 لم يحسمها الى الان وهو طلب من العميد خليل ابراهيم لقاء شديد للتداول في هذا الشأن لا سيما وانه زودها برقم والده للاتصال به لكن ارجاء الجلسة الى 20/5/2016 لم تقع فيه المسؤولية وحدها على عباس الذي احضر الى قاعة المحكمة ويبدو انه يعاني من الصقيع كونه اعتمر «قلنوسة» سوداء، فموضوع جومانة حميد ا لتي اصبحت حرة طليقة اثر عملية التبادل التي حصلت لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين، وكون المحكمة وفقا لما توجه به العميد الى المحامين بأن هناك اصولا قانونية يجب التقيد بها لذا فإن المحكمة قررت تكرار جلب حميد التي خرجت من صفقة التبادل مؤخرا.
وقد طلب عباس من العميد ان يتم فصل ملفه عن الاخرين بعد اعتراض عدد من المتهمين على موضوع ارجاء الجلسة فكان رد العميد انه لا يمكن فصل ملفه عن ملف جمال دفتردار مثلا لا سيما انهما ينتميان الى «كتائب عبدالله عزام».
وقد طلب جمال دفتردار من رئاسة المحكمة نقله الى سجن مدني قائلا مضت على وجودي في سجن الريحانية سنتان، فرد العميد انه بالنسبة له فهو يقرر في موضوع حالته الصحية كونه موقوفاً لصالح المحكمة والمرجع في هذا الموضوع هو النيابة العامة فأضاف دفتردار انا اتحدث كمواطن لبناني مريض واعاني من الربو اضافة الى انني اجبر على حلق ذقني وانا رجل عندئذ طلب القاضي حجار منه ان يتقدم بطلب عبر وكيلته المحامية عليا شلحا وسيتم البت به وهناك اعتبارات انسانية واخرى امنية سينظر بها.
ـ تدمير بيروت «بهورة» ـ
يبدو ان كلمة «البهورة» التي استعملها حكمت محسن حورية وكيله المحامي محمد صبلوح لم تقنع هيئة المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، والنائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حجار والمستشار المدني القاضي محمد درباس، لوصف محادثاته مع «ابو اسماعيل» ومحمد دقوس والتي تلاها عليه العميد ابراهيم والتي ضبطت نصية وصوتية ومنها عندما توجه «ابو اسماعيل» لحورية بالقول «انا ناطرك تنطلع سوا، وبلكي الله بيعطينا الشهادة واول عملية على القلمون».
اما المحادثات الاخرى فهي كانت المنعطف الذي حاول المتهم عدة مرات ان يعتبرها مجرد مزحة «وسولفة» مع رفيقه دقوس وفق ما وصف علاقته به حيث قال في هذه المحادثات «بكرا بدي اطلع ويلي بدو يصير يصير» فأجابه رفيقه «طلاع عالمضمون اذا صار شي مندمر الجيش اللبناني كله» كما انهما تحادثا في 5/12/2014 حيث سأل عن عدد الشهداء الذين سقطوا فأجابه بأنه سقط لهم اثنان» وتوجه اليه بالقول «خليهن ينزلوا بس ما يقتلوا الاطفال والنساء الثورة عودتنا علي الذل خلينا ننزل على لبنان وندمرو» وهنا قال المتهم مجرد «مزح» ومن ضمن الاحاديث التي جرت بينهما «بكرا منتلاقى مع الدولة الاسلامية في بيروت وفي الجنوب، وشباب ابو بكر البغدادي يومين بيكونوا ببيروت ومنتلاقى».
ومما قاله المتهم لرفيقه دقوس انه تم تعيين اميرين احدهما يدعى عبد الرحمن والثاني لا يذكر اسمه ولكنهما سيأتيان الى لبنان في مهمة وبسؤاله عن مصدر هذه المعلومات عاد ليؤكد انها مجرد «سولفة» وسمع باسم الامير من شخص يدعى حسين الغاوي.
حكمت حورية ألقى القبض عليه وهو يتجول حاملا هوية شقيقه كونه اضاع خاصته لكن العميد قال له ان بطاقته وقعت منه اثناء مرافقته لشخص على دراجة نارية حاولت اطلاق النار على حاجز الجيش وبالنسبة لوجوده في لبنان اكد انه بعدما علم بأنه مطلوب في سوريا لمشاركته في التظاهرات انتقل الى يبرود حيث عمل في تهريب المازوت وعندما سيطر الجيش السوري قصد منطقة المصيدة حيث عمل على مساعدة ابناء عمه في بناء منزلهم لكنه غادر فيما بعد الى سوريا للاهتمام ببساتين الكرز العائدة لعائلته مؤكدا انه كان في جرود فليطا اثناء معارك عرسال وقصد قريبا له في وادي الخيل ومكث في منزله لحوالى 25 يوما وعندها عاد الى عرسال.
وفي ختام الاستجواب عاد حورية ليؤكد ان كل ما قاله مجرد احاديث و«بهورة» وهو يحترم الجيش اللبناني فتوجه اليه العميد بالقول لن نسمح لك ولغيرك بتدميرنا.
وبسؤال القاضي حجار للمتهم عن «السالفة» التي تتحدث عن تدمير «داعش» للجيش فلماذا لم يكن هناك اخرى تتحدث عن حصول العكس فأجاب المتهم ان هناك محادثات «لاعن فيها داعش والنصرة والحر» وهنا طلب وكيله الاطلاع على مضمون محادثات «الواتس آب» الذي يدافع فيها موكله عن الجيش وقد تم عرض بعض الصور على المتهم وهي لاقرباء له وهم مسلحون، وعندما عرض عليه صورة اخرى اكد انها تعود له وهو يحمل سلاح «بيكاسي» وشعار «داعش» وعرض العميد الصورة على الحاضرين فكان الجواب نعم انه شعار «داعش» كون المتهم نكر الامر مؤكدا انه كلام الله.
وان السلاح كان للحراسة مع اقربائه لكنه وفق ما تبين في الصورة ان المتهم لم يكن حليق الذقن وبدا وكأنه في «أحد المتاريس» وقد استمهل وكيله المحامي صبلوح للمرافعة حيث ارجئت الى 19/2/2016.
ـ النيابة تطلب البراءة ـ
انه لمن النادر ان تطلب النيابة العامة البراءة للمتهم في مرافعتها وان المرافعات دائماً تتركز على تطبيق مآل الاتهام مع التشديد.
محمد سعد الدين حنينة (وكيله المحامي محمود دمج) هو المتهم الذي ترافع القاضي حجار في ختام استجوابه طالباً له البراءة معللاً الامر بمنع المحاكمة الذي صدر عن قاضي التحقيق، وان المتهم ما زال يمارس عمله في شركته ولم يتم حجز اية مادة من المواد التي يبيعها في شركته ولم تختم شركته بالشمع الاحمر وقد علا التصفيق في القاعة.
ولحسن حظ المتهم ان الذي باعه المواد الكيماوية المتهم ببيعها لهدف ا ستعمالها في اعمال التفجير كان قد تم سوقه للمثول امام المحكمة في قضية اخرى وهو حسن بكري.
وقد اكد حنينة خلال استجوابه انه يمتلك شركة تبيع مواد تنظيف منها ما هو خام ومنها ما هو مصنع، وقد باع المدعو ابو بكر مادة الازوت وهناك فواتير تثبت ذلك، فتوجه العميد اليه بالسؤال عن المواجهة التي حصلت بينه وبين بكري، والذي اكد فيها انه سلمه مساعدات للمعارضة ومنها Aluminium Sulfate وقد احضر البكري من النظارة، وقد اكد انه قصد شركة حنينة في صيدا كونها. وطلب شراء حمض الازوت ونيترات البوتاسيوم لمعمل زراعي في سوريا، نافياً ان يكون الهدف صنع متفجرات فقال له العميد ان شهرته واسعة في تجارة الاسلحة، فأجاب انا مجرد وسيط، وهنا تساءل العميدان من يبيع الاسلحة لنعيم عباس هو وسيط لا سيما وانك عندما علمت بتوقيف عباس ورأيت صورتك قمت بتسليم نفسك، وقد اكد بكري انه اشترى 5 طن من نيترات البوتاسيوم و3 طن من حمض الآزوت وانه حصل على 3000$ عمولة، لكنه لم يعد يذكر انه اشترى «اسيد بطاريات» عندها قال المتهم حنينة ان لديه فواتير تثبت ذلك.
كما اكد انه كان يعطي حنينة عنوان مكان تسليم البضاعة في البقاع ويتم نقلها الى شاحنة اخرى وبسؤال القاضي حجار للمتهم حنينة ان كانت تجارته بهذه المواد امراً مسموحاً بهذه الكميات رد ايجاباً، كما اكد انها موجودة على كل الاراضي اللبنانية ويمكن الحصول عليها اما من شركتي او عبر المصدر الاساسي. وقد ترافع القاضي حجار مؤكداً ان الادانة تستوجب ان يكون هناك ادلة والمتهم منع قاضي التحقيق عنه ولم يتم الحجز على شركته او تم اقفالها بالشمع الاحمر لذا فهو يطلب اعلان براءته وقد علا التصفيق في القاعة تقديراً لموقف القاضي حجار وترك الامر لرئاسة المحكمة وقد صدر على المتهم حكما قضى بالبراءة.
ـ «ابو تراب» يهدد ـ
سليم الصالح او «ابو تراب» يعتبر من اصحاب النفوذ في سجن رومية وهو متهم تهديد ضابط بالقتل وقد استمعت المحكمة الى افادة عنصر من الدرك الذي االتقى بـ«ابو تراب» الذي توجه اليه بالقول أعلم الضابط انه عندما اخرج من السجن سأقلته» وقد طلب منه التعرف الى السجين فاشار بيده الى «ابو تراب» مؤكداً انه كان في السابق ملتحياً، لكن الاخير نفى الامر وقد حكم على «ابو تراب» بثلاثة اشهر حبس.
ـ استاء من موعد الجلسة ـ
على الرغم من المرونة التي يتميز بها العميد ابراهيم خلال استجوابه للمتهمين الا ان هناك «خطوط حمر» لا يقبل تجاوزها تتعلق بهيبة القضاء والمؤسسة العسكرية والقوانين المرعية الاجراء وهي تفقده الليونة التي تتحول الى الشدة مدعمة بلهجة صارمة تجاه من يحاول او يتجرأ على الاستهتار بهيبة المحكمة وهذا ما حصل مع المدعو ر. ش المتهم بطعن عنصر من الجيش، وقد حضر المتهم المخلى سبيله ولم تحضر وكيلته، وكانت الرئاسة قد بلّغته في الجلسة السابقة انه في حال عدم حضور وكيلته فسيتم تعيين محام عسكري للسير بالمحاكمة لكن المتهم اصر، عندها ارجأ العميد الجلسة الى يوم غد فابدى امتعاضه متوجهاً الى الهيئة بالقول «ما بقدر» وادار ظهره بشكل مستفز الامر الذي دفع العميد ابراهيم الى الطلب من عناصر الشرطة ادخاله الى النظارة.
ـ ادعاء جديد ـ
للمرة الاولى تعترف النيابة العامة بخطأ ارتكبته وهذا ما فعله القاضي حجار عند مثول نجل احد العمداء المتقاعدين الذي كان يتابع جلسة محاكمة نجله بتهمة شهر سلاح بوجه عناصر قوى الامن الداخلي الذين ارادوا تسجيل مخالفة بناء لمنزل العميد وقد تم سماع افادة العنصرين لكن المتهم الذي يتابع دراسته في مجال الطب لم يكن على مستوى الثقافة التي يتمتع بها وفق ما قاله العميد ابراهيم والقاضي حجار اضف الى ذلك فقد اتهم العناصر بطلب الرشوة ولكنه لم يدعمها بأدلة الامر الذي دفع بالقاضي حجار الى الطلب من رئيس المحكمة تدوين الادعاء الجديد للنيابة على المتهم بجرم الافتراء، كما اكد انه اعترف بخطئه عندما كان يشرف على التحقيقات وكان عليه ايقاف المتهم كما انه سيدعي عليه بشهر سلاح حربي غير مرخص وفرض عقوبة حبس بحقه وقد ارجئت الجلسة الى 23/5/2016.
ـ شيخو واسامة عنتر ـ
محمود خضر شيخو الذي نال البراءة في 24/8/2015 بتهمة الانخراط بتنظيم ارهابي والتحريض على الانتماء الى داعش، احضر البارحة الى المحكمة ليحاكم في قضية تتعلق بالارهاب، وقد استجوب بحضور وكيله المحامي جلال عون وقد تمحور الاستجواب حول علاقته باسامة عنتر الذي كان صديقه منذ الطفولة، وانه دخل منزل طارق خياط صدفة عندما رأى الحشود مجتمعة في منزله بعد توقيفه احمد ميقاتي وهو امر ذكره خلال استجوابه في القضية السابقة ، اما علاقته بابراهيم بركات فقد قطع صلته به بعد علم انه انتمى الى «داعش» وهو كان في السابق يساعد الناس في طرابلس، وقد ترافع وكيله المحامي عون مؤكداً ان استجواب موكله تمحور حول الاستواب الذي حصل في الجلسة السابقة، موكداً ان موكله احدى ضحايا هذا الجو الموبوء الذي حاول ان يتحدى الناس بقناعاتها بالدولة والمؤسسة العسكرية لافتاً الى ان ملفه هذا مستنسخ عن الملف الذي حوكم فيه سابقاً، وانطلاقاً من كل ذلك فانه على المستوى القانوني ليس هناك من عنصر مادي يمكن الركون اليه لتجريم موكله بمواد الارهاب لذا فهو يطلب كف التعقبات بحقه لسبق الملاحقة وقد حكم على شيخو بـ3 سنوات.
ـ القبطان ـ
محمد مصطفى عبيد الملقب بالقبطان وكيله المحامي محمد صبلوح انكر كل ما نسب اليه بعد سؤال العميد له عن بعض ما ورد في افادته وعن صور ومحادثات قام بها على موقع «الفايسبوك» والتي يسأل في احداها الدكتور اياد كنيبي عن كيفية الوصول الى دولة الاسلام بعد سقوط الاسد الذي نعته بصفة غير آدمية، فاجاب القبطان انه كان يناقش الامر مع اياد، اما بالنسبة الى قوله الى ابو خلدون «انه سيعطيه فتوى يذبح بها من يريد» اجاب بأنها «مزحة على الدواعش» وهو ضد الارهاب بشكل عام وقد ترافع وكيله صبلوح مؤكداً ان موكله لم ينتسب الى اية عصابة مسلحة ولم يشتر السلاح ولم يهرب احداً لذا فهو يطلب البراءة له لعدم كفاية الدليل واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكم عليه بالحبس سنة ونصف.
