رأى نقيب مكاتب السوق حسين توفيق غندور أنّ "جميع المحاولات التي قامت من أجل منع حوادث السير وتكرارها لم تعطي نتائج إيجابية ذات قيمة، بما فيها مشكلة تنظيم السير ومنع الإزدحام المروري اليومي"، موضحا أن "قانون السير الجديد قد مرّ في مراحل احادية لم تشارك في جزء اساسي منها وفيها نقابات عديدة وغياب تام للتواصل والإتصال بين نقابة مكاتب السوق وأيّ جهة رسمية مما أدّى إلى فقدان توازن في تنفيذ بعض مواده ونصوصه وفصوله".
وفي بيان له طالب غندور "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا "عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها"، مشيرا الى ان "النقابة لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا ان "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة و الخطية".
واوضح غندور أن "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من جهة وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".
