خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين الى ان عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
ولكن التقرير خلص ايضا الى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها.
وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أفاد الشهر الماضي ان التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية. وأمر في نيسان 2014 باجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما اذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.
وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قد اطاح بالرئيس الاخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، واعقب ذلك ملاحقة رموز وعناصر الحركة ومحاكمتهم.
وتقول الحركة، وهي اقدم حركة اسلامية سياسية في الشرق الاوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسية في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه انقلاب 2013.
وكان للجماعة دور كبير في الثورة الشعبية المصرية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ورغم حظرها في عدد من الدول العربية بحجة كونها حركة ارهابية، شاركت الجماعة في الانتخابات المصرية ببرنامج سلمي.
