انتقد القيادي البارز في المعارضة السورية وعضو الائتلاف الوطني المعارض ميشال كيلو القرار الاممي الأخير بشأن سوريا والذي صدر يوم الجمعة الماضي، لافتا الى انّه "وبالرغم من بعض الجوانب المهمة التي فيه، الا انّه جاء مبهما بما يتعلق بموضوع هيئة الحكم الانتقالي ومؤسسات الدولة وبالتالي أدّى لاضعاف مضمون وقيمة بيان جنيف 1 الذي نتمسك به لصالح بياني فيينا 1 و 2".
وقال كيلو في حديث لـ"النشرة": "لا شك أن في القرار جوانب مهمة خاصة لجهة تحديد مهل زمنية والتشديد على ضرورة الوصول الآمن والسريع للامدادات الاغاثية الى المناطق المحاصرة واطلاق المعتقلين والمحتجزين فورًا ووقف الغارات على الأهداف المدنية والمراكز الطبية، الا أنّه جاء وبمجمله دون ما كنا نطمح اليه خاصة بما يتعلق بربط تنفيذ وقف اطلاق النار بالمفاوضات ونتائجها، علما ان ذلك يجب ان يكون مبدأ عاما يسبق المفاوضات ولا يكون مرحلة من مراحل التفاوض، فماذا مثلا لو فشلت العملية السياسية؟ هل يستمر اطلاق النار الى ما لا نهاية؟"
لا تراجع عن جنيف 1
وأشار كيلو الى ان "بيان جنيف كان يتحدث عن وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة، الا ان القرار الاممي الاخير تحدث عن كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية اي مؤسسات البعث، باعتبار ان مؤسسات الدولة شيء ومؤسسات الحكومة شيء آخر". وأضاف: "المؤسسات الحكومية شكلها نظام سياسي وهي ليست بالضرورة تابعة للدولة، فمثلا مؤسسة الجيش حولها (الرئيس السوري بشار) الأسد الى مؤسسة حكومية ونحن لا يمكن ان نقبل باستمراريتها على ما هي عليه حاليا".
وأوضح كيلو ان "بيان جنيف ربط بين انطلاق عجلة الحل السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية، اما القرار الاممي فلم يكن واضحا في هذا الشأن وترك هامشا لسبل أخرى للحل وقيام هيئات مختلفة". وقال: "نحن لا يمكن أن نرضى بغير هيئة الحكم الانتقالية وبأي تراجع عن جنيف 1 أو تقليل من قيمته".
خطوة الى الامام
واعتبر كيلو أنّه "وبالرغم من كل الملاحظات على القرار الدولي بشأن سوريا، الا أنّه يبقى خطوة الى الامام وتعبير واضح عن ارادة دولية بوجوب ايقاف عملية الذبح الهائلة للشعب السوري". وقال: "نحن لسنا ضد بذل دول العالم الجهود اللازمة للوصول الى السلام، ولكن هذه الجهود يجب أن تراعي مصالح وتطلعات الشعب السوري والتي يلحظها جيدا بيان جنيف 1 الذي وضع الآليات اللازمة والمطلوبة لتحقيق الهدف المرجو".
واضاف كيلو: "لكن ما نخشاه أن لا يتحقق السلام المنشود قريبا، فمن يضمن أن يلتزم الأسد الذي قتل مئات الآلاف من السوريين وشرّد الملايين بالقرارات والبيانات الدولية؟ ومن يقبل بأن يوضع أعتى الديكتاتوريين على رأس تجربة الانتقال الى الديمقراطية في سوريا؟"
