هنأت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة كافة اللبنانيين وخصوصا الموظفين والعاملين في الادارة العامة بـ"الاعياد المجيدة والمباركة"، متمنية ان "يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لهذا الوطن ومواطنيه وتكون العيدية الاكبر هي اعادة تفعيل واحياء المؤسسات الدستورية".
وأفادت الهيئة في بيان لها بعد اجتماعها أن "الرابطة ومنذ تأسيسها، كان الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد احد اهم اهدافها الرئيسية الى جانب قضايا الموظفين والعاملين في الادارة العامة وبناء ادارة حديثة شفافة ومنتجة، فمحاربة الفساد والفاسدون لم ولن يتوقف يوما كانت الرابطة تنادي دائما بمواجهة هذه الافة ومسبباتها واعلنت عدة مرات ان اعضاء الرابطة الموجودين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة هم في خدمة المواطنين وبقدر ما هم مستعدون لتقديم الخدمات هم جنود في سبيل محاربة الفساد وانطلاقا من هذا فأن الهيئة الادارية تدعو المؤسسات والهيئات الاهلية والافراد الى التعاون معها والتواصل مع اعضائها في سبيل معالجة هذا الداء العضال الذي يتفشى في جسم الادارة، فالهيئة الادارية التي رفعت الغطاء عن كل فاسد ومفسد، تعلن بأنها تضع كافة امكاناتها في سبيل بناء ادارة حديثة وشفافة ومنتجة"، مشيرةً إلى أن "الهيئة الادارية للرابطة والتي يؤلمها استهتار المسؤولين بقضايا الوظيفة العامة ولا سيما رواتب العاملين في الادارة العامة والذي قاربت حدود الفقر وباتت في ادنى سلم رواتب العاملين في الادارات والمجالس والمؤسسات العامة، فهي تدعو كافة المسؤولين الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الآيلة لتحسين وضع العاملين في الادارة، موظفين واجراء ومتعاقدين وعمال ساعة ومياومين ويؤسفها ان ينحدر راتب متقاعد من الفئة الثالثة الى ما دون الحد الادنى للاجور، مع العلم ان هذه الفئة تعتبر من الفئات الثلاث العليا ويترتب على شاغلي هذه الوظائف مسؤوليات كبيرة، فموقع الموظف الاداري يشكل العامود الفقري للوطن فأذا سقط هذا العامود سقط الوطن، فهو حلقة الوصل بين كافة القطاعات وجسر التلاقي بين مختلف قوى الانتاج في القطاعين العام والخاص" .
واكدت الهيئة على "الاقرار سلسلة رتب ورواتب ترفع الغبن عن الموظف الاداري وتؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية على ان يستفيد منها الاجراء والمتعاقدين وعمال الساعة والمياومين مع مفعول رجعي منذ العام 2012 اخذة بعين الاعتبار التضخم الحاصل منذ العام 1997 والذي تجاوزحدود 140%، ادانة سوء استخدام السلطة واعتماد المحسوبية والعلاقات الشخصية وغيرها عند التكليف بالعمل الاضافي واعطاء المكافأة السنوية، اعادة احتساب معاش التقاعد 100% بدل 85% على اساس 30 سنة خدمة فعلية، ملء الشواغر في الادارات العامة واعطاء الافضلية لشواغر الفئتين الثانية والاولى للعاملين في نفس الادارة مع مراعاة مبدأي الاقدمية والكفاءة واحتساب درجة زيادة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع، تفعيل عمل اجهزة الرقابة وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية والغاء بدعة التعاقد الوظيفي الا بالحالات الذي يجيزها القانون، تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة، لناحية منح التعليم والاستشفاء والتغطية الشاملة للامراض المستعصية، الاسراع بالعمل بنظام تصنيف وتوصيف الوظائف والذي باعتماده يمكن تأمين الحد الادنى من العدالة بين الوظائف ويساهم في بناء الادارة الحديثة والشفافة والمنتجة، تعديل وتطوير الانظمة والقوانين بما يتناسب والتطور التقني الحاصل"، داعيةً كافة المنتسبين للـ"مشاركة بانتخابات الهيئة الادارية الجديدة التي ستجري في 29/1/2016 الساعة الثانية عشرة والنصف في جلسة اولى وفي حال لم يكتمل النصاب عند الساعة الواحدة بمن حضر وعلى الراغبين بالترشيح تقديم طلبات الترشيح الى امانة سر الرابطة قبل 22/1/2016. وستحدد مكان الانتخابات لاحقا" .
وتمنت الهيئة على كافة المسؤولين "تحمل مسؤولياتهم وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانها وستكون مضطرة في حال استمرار هذا التراخي الى اللجوء الى كافة الوسائل الديموقراطية الذي يحميها الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية من اجل تحقيق مطالبها بموظف مكتف و كفوء وادارة منتجة".
