لفت رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي و"من موقع مسؤوليته الدينية والوطنية هو حريص ان يتم التعاطي مع هذه المبادرة بما يحقق الحماية للبنان ومدخل الحماية يتمثل في انتخاب رئيس واعادة تكوين السلطات بما يحمي لبنان واللبنانيين".
وفي تصريح له من بكركي، اثر لقائه على رأس وفد من "حزب الله"، الراعي، أفاد "اننا متفقون في المقاربة المبدئية للموضوع وهي ضرورة ان يصار الى انتخاب رئيس لما له من اهمية وتأثير على صعيد لبنان في الداخل او لبنان بما يعنيه من أوضاع وتهديدات في الخارج".
وأشار الى ان "هذه المبادرة هي ليست فقط مسألة مبدئية انما تحمل قضايا وبنود تفصيلية"، موضحاً انه "بالنسبة لنا أحب ان اشير الى ان السياسة بالنسبة هي اخلاق لا كذب ومناورات وبالتالي حين التزمنا مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في ترشيحه للرئاسة لا نستطيع ان نتحلل امام معطيات جديدة ونتخلى عن التزامنا بهذا الامر".
وشدد على ان "هذا الالتزام اخلاقي وهو التزام اخيتاري اذ انه لم يلزمنا احد بعون بل التزامنا نابع من ارادة حرة والشرط الثاني هو عدم الفعل الذي لا تعقبه منّى على الاخر حين نلتزم لا نمنن العماد عون بهذا الالتزام. هذا الامر معيب".
وأعلن "اننا لسنا الفريق الذي عليه هو ان يبادر ليزيل هذه العقبة امام هذه المبادرة او الطرح او التسوية او الفكر:، مشيراً الى "اننا لسنا معنيين بهذا الامر ولا نقبل ان يقوم الافرقاء كلهم بأدوارهم في ما خص التسوية ويكون دورنا ان نقنع عون التنحي. هذا الامر لم ولن يتم".
ولفت الى ان "الراعي يتفهم هذا الامر لكنه لا يطلب منا ان نتحلل من التزامنا بل يطلب ان يكون لنا دور باعتبار ان "حزب الله" له دور في حفظ وسلامة لبنان. بل ان نلعب دور في الوصول الى نتائج في ما خص الرئاسة".
من جهة أخرى، وعن العقوبات الاميركية على "حزب الله"، لفت الى ان هذه "العقوبات او الاجراءات الاميركية ليست الاولى وهي لا تطالنا لانه ليس عندنا اموال له علاقة بالتحويلات المصرفية بين الداخل والخارج، بحثنا هذه النقطة في اللقاء".
وأفاد ان "موقفنا من هذا الامر يتمثل في انه على الدولة اللبنانية ان تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين ولا تقبل ان يفرض عليه املاءات خارجية. هي التي تحدد الملفات المصرفية لأي مواطن".
ورأى ان "المطلوب من الدولة ارسال رسالة لأميركا وتطلب ملف اي مواطن لبنان عليه اشارة والدولة هي التي تنظر في هذا الامر وتحدد ما اذا كان هذا الشخص عنده ما يخالف القوانين المصرفية وتتعامل معه بحسب ما تتطلب الاجراءات ولا تأتي هذه الامور من دولة كأميركا".
ولفت الى ان "هذه الاجراءات سياسية وعدائية ولا يمكن ان نثق بهكذا دولة ولا بملفاتها".
