اكدت الهيئة الادارية ل​رابطة موظفي الادارة العامة​ مطالبها السابقة "المتمثلة بإقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف قطاعات الوظيفة العامة، وتسهم برفع الغبن اللاحق بالقطاع الاداري، حيث بات راتب الاداري في أسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام، والمستخدمين في المجالس والمؤسسات العامة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 أسوة بباقي القطاعات. فالموظف الاداري الذي يشكل بموقعه الوظيفي العامود الفقري للادارة والمؤسسات العامة وصلة الوصل بين القطاعين العام والخاص بكل قواهم الانتاجية، لم يعد قادرا على مواجهة مصاعب الحياة وبات على أبواب الفقر وهو المؤتمن على كافة شؤون الدولة الادارية والاقتصادية والمالية والعسكرية والامنية والتربوية".

وشددت "ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية واعادة الدور الى أجهزة الرقابة وملء الشواغر في الوظائف القيادية وأعطاء الأفضلية للعاملين في الادارة المعنية ومراعاة الاقدمية، ووقف بدعة التعاقد الا بما يسمح به القانون وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، وتعزيز تقديمات تعاونية موظفي الدولة، واعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس100 بالمئة لانه لا يجوز ان يكون معاش تقاعدي اقل من الحد الادنى للاجور".

وأخيرا دعت الهيئة الادارية في بيانها الى انتخاب هيئة ادارية جديدة في 29/1/2016، في المعهد المالي "معهد الشهيد باسل فليحان" قرب TVA، على ان تكون الجلسة الأولى عند الساعة الثانية عشر والنصف وفي حال لم يكتمل النصاب عند الساعة الواحدة بمن حضر، وفق أحكام النظام الداخلي للرابطة، وتقدم طلبات الترشيح في مهلة أقصاها السادسة من مساء يوم 22/1/2015 في مكتب رئيس الرابطة الكائن في وزارة الطاقة والمياه، كورنيش النهر، أو عبر الفاكس على الرقم 565031/01.