دانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماعها "التعرض للقضاء الذي باشر تطبيق القانون الجديد للإيجارات وفق الأصول بدرجاته الثلاث: البداية والاستئناف والتمييز"، مستنكرة "حملات التعرض للقضاة الشرفاء ومحاولة تأليب المستأجرين ضدهم واتهامهم بإصدار أحكام وقرارات تنحاز إلى المالكين، فيما الصحيح أن القضاء يلتزم تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ والذي حصل على غالبية الأصوات النيابية".
واستغربت النقابة "الحديث عن ظلم في القانون بحق المستأجرين القدامى، فعن أي ظلم يتحدثون والقانون يمدد إقامة المستأجرين وعائلاتهم 12 عاما في المأجور؟ وعن أي ظلم يتحدثون والقانون يعفي الأغنياء والميسورين من دفع بدلات الإيجار كاملة طيلة السنوات الست الأولى، فيدفعها هؤلاء على نحو تدريجي وفق الجدول الآتي: 15% تضاف تدريجا في السنوات الأربع الأولى و20% في السنتين الخامسة والسادسة، فيتحمل المالك خسائر إضافية من جيبه الخاص وعلى حساب حق عائلته بالعيش الكريم؟. عن أي ظلم يتحدثون والقانون يربط صندوق دعم ذوي الدخل المحدود بالمالكين مباشرة، ليتحمل مجددا تبعات عدم تأسيس الصندوق لغاية اليوم من حقه بهذه البدلات؟".
ورفضت النقابة "التضليل الذي تمارسه لجان تدعي تمثيل المستأجرين بحق الفريقين، وقد عجزت طيلة العام الماضي عن خداع الرأي العام أو المستأجرين، وهم فئة معروفة من الأغنياء والميسورين جالوا البلاد محرضين ضد تطبيق القانون الجديد ولم ينجحوا، فأعدادهم بقيت محدودة ولا تتعدى الخمسين شخصا في حدها الأقصى، فإذا بغالبية المستأجرين يظهرون تمسكا بالقيم والأخلاق الحميدة وبعلاقات الجوار التاريخية مع المالكين، من دون الانجرار إلى حملات التجني والنزاعات الشخصية".
ووعدت بأنها ستدافع عن حقوقهم "مهما بلغت حدة الحملة الشرسة من المنتفعين ضدها، وستواجه المضللين بالحقائق الدامغة التي يعرفها القاصي والداني"، مؤكدة للرأي العام أن "حالة تهجير واحدة لم تحصل وفق القانون الجديد وأن الأحكام التي تصدر للإخلاء وفق حالتي الهدم والضرورة العائلية، إنما ترغم المالكين على دفع التعويضات من جيبهم الخاص، فالظلم غير موجود ولا يمكن أن ترضى به أصلا، وقد احتملنا الظلم لأكثر من 40 عاما ونعلم طعم المرارة التي لا نرتضيها لغيرنا".
