أفادت الدائرة الإعلامية في الحركة التصحيحية في حزب "القوات اللبنانية" أن "أخيرً وليس آخراً، إكتسبت الحركة التصحيحية القواتية الشخصية المعنوية من البداية إلى الإستئناف وصولاً إلى القرار التمييزي الراهن الأوّل لعام 2016 الصادر بتاريخ 11/1/2016 الذي جاء ليكرّس هويتها الشرعية داخل حزب "القوات اللبنانية"، مشيرةً إلى أنه "صدر عن محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة برئاسة القاضي ميشال طرزي القرار رقم 1/2016 الذي قضى بقبول الإستدعاء شكلاً وردّه موضوعاً وإبرام القرار الإستئنافي المطعون فيه الذي سبق أن تقدّم به رئيس حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع الممثل بسليمان لبّس بوجه حنا العتيق الممثل بعيسى النحاس بقصد منعه من إستعمال عبارتي "القوات اللبنانية" أو "القواتية".
ولفتت إلى أنه "بذلك تكون محكمة التمييز قد كرّست وبشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن حقنا بإستعمال تسمية "الحركة التصحيحية القواتية" أو "الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية"، مفيدةً أن "هذا القرار يشكّل سابقة قانونية بتاريخ الأحزاب اللبنانية فإنه يثبت بأن الأمل بإستقلالية ونزاهة القضاء اللبناني ما تزال قائمة متمنين أن تنسحب هذه الإستقلالية على كافة القضايا".
وهنأت المعوقين والشهداء بـ"هذا الإنتصار من مؤسسين ومناضلين في القوات اللبنانية داخل وخارج الحركة ورفاقنا في الإغتراب وكافة أعضاء ومناصري الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية على إحقاق الحق فمرة أخرى، نؤكد لرفاقنا على إستمراريتنا بالتشبث وعدم التخلي عن مبادئ قضيتنا وهذه الخطوة ما هي الاّ من الخطوات نحو تحقيق الوعد المتمثل بإعادة القوات كمؤسسة فعلية لكل مسيحيي لبنان".
