افادت مراسلة "النشرة" في طرابلس ان عددا من محامي طرابلس اعتصاموا امام مقر نقابة المحامين بطرابلس احتجاجا على اطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة.
وألقى نقيب المحامين فهد المقدم كلمة قال فيها: "إنها أبشع صورة كان من المفترض أن لا تلحظ في تاريخ لبنان الحديث، خاصة في ظروف غير مناسبة ان يصدر قرار من القضاء العسكري مخالفا ومختلفا مع المنطق والقانون وحقوق الانسان. فحسبنا للحظات أن ما نصبو اليه وأن ما نأمله من المسؤولين في الوطن، هو أن يتجنبوا الوقوف في وجه الحق والعدالة ويشرعوا للوطن أبواب رياح عاتية لم يعد بمقدور الكيان والوطن تحمل آثارها ونتائجها".
أضاف: "انها صفعة كبيرة طالت الوطن والعدالة والقوانين فيه وخصوصا أحكام قانون القضاء العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات فجاء قرار تخلية سبيل المجرم ميشال سماحة قرارا مخالفا للقانون فظا متحديا للمسار الواجب تطبيقه بوجه مجرم كان يحضر لإغتيالات كادت أن تهدد السلم الأهلي في لبنان وتدخله في حرب عبثية، وكان جديرا بالقضاء العسكري أن يقف عند رغبة الشعب اللبناني وحقوقه وان يحميه من المجرم الذي هدد أمنه واستقراره وحياته لا ان يخلي سبيل العقل المدبر والفاعل والذي باءت جريمته بالفشل بفعل جهاز المعلومات والذي دفع رئيسه اللواء الشهيد وسام الحسن دمه ثمنا لإكتشاف هذه المؤامرة ولتوقيف مدبرها وحافظها وناقلها وراعيها، فجاء قرار تخلية سبيل المجرم ميشال سماحة صدمة كبيرة للعدالة في لبنان وللشعب اللبناني الذي يصدر القاضي أحكامه باسمه".
وتابع: "اني أستنكر وأستهجن هذا التسرع واللامبالاة لناحية الشعور الوطني وناحية عدم تحمل المسؤولين مسؤولياتهم في هذا الملف، وإني أخشى أن تكون هذه الفعلة المشؤومة نذير شؤم على الواقع اللبناني عامة، فقرار تخلية سبيل المجرم سماحة لمدة تقارب حد الأقصى للعقوبة الجنحة هو رسالة سيئة لجميع المجرمين والارهابيين، أن حد التوقيف في الجريمة الارهابية الحد الاقصى للجريمة الجنحية ان كان مدعوما ومؤيدا من قوى الشر والاجرام في مجتمعنا اللبناني".
ودعا "مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بالنظر لجسامة وهول الجريمة والقرار معا وإلى تحويل ملف المجرم سماحة إلى المجلس العدلي". كما دعا "المجلس العدلي إلى الاسراع بالبت في الملفات العالقة لديه وإلى تسريح الموقوفين قسرا في السجون من خدمتهم الاجبارية، فلا يجوز أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف العدالة، فالعدالة لجميع اللبنانيين والعقاب لكل مجرم ضمن الاصول والقانون. فكفى، تظلما وظلما ولتكن الشجاعة نبراسا لاعطاء ذي كل حق حق والحكم على كل مجرم بما يستوجب من عقوبة، وأن القانون والعدالة ستطال المجرم مهما طالت الايام".
