اكد اللقاء الوطني في بيان بعد اجتماعه الدوري، برئاسة زاهر الخطيب، انه "لم يتفاجئ بترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وهي خطوة جرى التحضير لها منذ فترة شملت قوى عديدة من كلا التحالفين 8 و 14 آذار"، معتبراً بأن "انتخاب الرئيس في المرحلة الراهنة لم تكتمل ظروفه السياسية بعد، فلبنان يعيش ازمة نظام سياسي لا يمكن معالجة مشكلاته الا من خلال حلول متكاملة اولها الاتفاق على قانون انتخابي يحقق صحة وعدالة التمثيل يعتمد النسبية الكاملة في اطار لبنان دائرة انتخابية واحدة وهذا القانون هو المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي في لبنان وما عاداه يعتبر اضاعة للوقت ومحاولة حماية النظام السياسي الذي لا يولد لنا الا ازمات متتالية ويضع البلاد عند كل ازمة سياسية على حافة الانفجار".
ورأى اللقاء ان "ما جاء في اعلان دعم ترشيح العماد عون يحمل بعض البنود الايجابية التي تحتاج الى ترجمة عملية ومنها العداء للكيان الصهيوني الغاصب ينقصها تبني استراتيجية دفاعية ويتضمن بنودا اخرى مبهمة خاصة لناحية عدم اختيار شكل قانون الانتخاب الذي يحقق عدالة التمثيل السياسي في لبنان وعدم الالتزام بما نص عليه اتفاق الطائف لناحية العلاقات المميزة مع الشقيقة سوريا الا اذا كان الهدف"، مشيراً الى ان "الانتقائية في اختيار البنود التي تناسب البعض على المستوى السياسي من اتفاق الطائف خاصة لناحية اعتبار اسرائيل عدوا".
كما لا يقر اللقاء "باعتماد حل القضية الفلسطينية كما ورد في البنود العشرة وفق قاعدة الارض مقابل السلام وانما يعتبر ان لا حل للقضية الفلسطينية الا بتحرير فلسطين التاريخية وإعادة كل الحقوق الى اصحابها وعودة جميع اللاجئين الى وطنهم".
ودعا اللقاء الى "تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف وعدم الاكتفاء بتطبيق البنود المؤقتة الذي ينقل لبنان من حالة الصراعات الطائفية والمذهبية إلى دولة المؤسسات"، موضحاً انه "اذا اردنا ان نحكم على اتفاق الطائف يجب ان يطبق هذا الاتفاق بالكامل بكافة بنوده وليس بانتقائية تناسب الطبقة السياسية واستمرار هيمنتها على السلطة".