اعتبر النائب البطريركي العام المطران بولس صياح انّ "ما جرى في وزارة المال أمرٌ مزعج جداً وهو استكمال لمنطق ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يضرب الميثاقية ويتابع قضمَ الوجود المسيحي في الدولة، ولن نرضى بهذا الأمر أبداً، وقد عبّرَ عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".
وشدد صياح، في حديث صحفي، على "اننا مع منطق الشراكة الحقيقية، ولا نريد أن نأخذ حقوق غيرنا"، مستدركاً "لكن في المقابل لن نرضى باستباحة حقوق المسيحيين، ونحن مع الحفاظ على روح الميثاقية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني في خصوص موضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوّع في المواقع القيادية الأساسية وفي وظائف الدولة".
وأكّد صيّاح أنّ اجتماع ممثّلي الأحزاب المسيحيّة في بكركي كان للقول إنّنا لن نقبلَ بأن تمرّ خطوة وزير المال علي حسن خليل بتعيين الموظف محمد سليمان مكان رئيسة دائرة كبار المكلفين في بيروت باسمة أنطونيوس مرورَ الكرام، بل يجب التراجُع عنها وإعادة الموقع للمسيحيين"، كاشفاً أن "الأحزاب المسيحية كانت متحمّسة ومتّجهة نحو التصعيد، لكنّنا ارتأينا أن نَستكمل الاتّصالات، فنحن لا نريد فقط إعادةَ هذا الموقع، بل نعمل لاستعادة كلّ المواقع التي كانت للمسيحيين وخسرناها، والخطواتُ اللاحقة نعلِنها في حينِه إذا لم يُحترَم الدستور ويُصحَّح الخلل سريعاً".
