تحت عنوان "لماذا استُدعي محمد علوش إلى "جرائم المعلوماتية"؟"، تطرقت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI) لقضية مثول الزميل في "النشرة" محمد علوش أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية على خلفية مقال كتبه لـ"النشرة".
وأوضح علوش في حديث للمحطّة أنّ المقال الذي كتبه انطلق من شكوى ضدّ فساد أحد موظفي وزارة الطاقة والمياه أمام النيابة العامة المالية، حيث عرض تفاصيل الشكوى، متمنياً لو تحرّك القضاء المالي بالسرعة التي تحرّك فيها القضاء على خلفية نشر المقال.
وفيما لفت علوش إلى أنّ القضاء لم يتعاط معه على أنّه صحافي كونه يعمل في موقعٍ إلكتروني، أوضح المحامي نزار صاغية أنّ المواقع الإلكترونية تُعتبَر من ضمن المطبوعات لأنّها تبثّ أخباراً بشكل مستمرّ ومتواصل، مشدّداً على عدم جواز الاستماع للصحافي في الضابطة العدلية.
وفي ما يتعلق بمضمون المقال، لفت المحامي صاغية إلى أنّه اطّلع على مستند صادر عن وزارة الطاقة، مشيراً إلى أنّ وزير الطاقة أرتور نظريان يدلي بكلام مخالف لكلّ الأصول، باعتبار أنّ نائباً عاماً مالياً يطلب منه ملاحقة واستجواب بعض الموظفين، فيقول له الوزير أنّه هو صاحب الاختصاص الأول، ويطلب منه إرسال الملف ليحقق به، علماً أنّه حسب أصول المحاكمات الجزائية للنائب العام التمييزي أحقية أن يتجاوز عدم إعطاء الإذن من الوزارة ويعطي الإذن بالملاحقة، لكنّ هذا الأمر لا يتمّ أبداً للأسف.
وطرحت الـ"LBC" في ختام تقريرها مجموعة من الأسئلة، منها: "ماذا يمنع القضاء من أن يخطو الخطوة الإضافية لمحاسبة الفاسد؟ وماذا يمنع القضاء من حماية الصحافي؟ وأين تُصرَف موافقة لبنان على اتفاقية مكافحة الفساد التي تفرض على الدولة تشجيع كشف الفساد؟" وخلصت إلى القول: "لا جواب هو الجواب الأفضل".
