اعتبر عضو الائتلاف السوري المعارض عبد الباسط سيدا أن التصعيد العسكري الكبير الذي يشهده الميدان السوري بالتزامن مع انطلاق المحادثات في جنيف، يؤكد ان الاتفاق الأميركي – الروسي تجاوز الاتفاق الميداني باتجاه اتفاق سياسي لم تتضح معالمه بعد، لافتا الى ان ملاقاة واشنطن دخول موسكو الحرب في سوريا بخجل كان أول المؤشرات لتفاهم ما بين الدولتين، واليوم تتوالى المؤشرات حول تفاهم كبير بينهما للتعاطي مع الأزمة السورية.
ورأى سيدا في حديث لـ"النشرة" أن "ما يجري في جنيف وطريقة التعاطي مع الملف السوري هناك، تؤكد ان لا جدية بالمطلق لدى الامم المتحدة لايجاد حل للأزمة السورية، بل هي تظهر كمُساهمة بعملية التضليل واضاعة الوقت والتعمية من خلال القول بأن المجتمع الدولي يبذل جهده لتحقيق تفاهم سوري – سوري لحل الأزمة، علما ان الكل بات مقتنعا أن الموضوع خرج من بين يديه منذ زمن بعيد".
الوضعية صعبة
وأشار سيدا الى ان "الوضعية صعبة حاليا، لكن لا مكان للاحباط"، واضاف: "لا شك ان هناك تطوراً لافتًا بالتدخل الروسي بالحرب السورية وخاصة بتكثيف الضربات الجوية بشكل غير مسبوق، لكن ما هو ملفت أكثر غياب الادانة الدولية لهذا التصعيد العسكري بما يوحي برغبة بتهيئة الأمور للتوافق الاميركي – الروسي الذي تم بوقت سابق وحدد المسارات الاساسية".
وشدّد على ان "أي حل يُفرض على السوريين بمعزل عن ارادتهم سيواجه صعوبات كبيرة في مرحلة التنفيذ"، مرجحا أن "تدخل الازمة بذلك مرحلة جديدة قد تكون اشبه بحرب عصابات".
تحديات وحسابات
وذكّر سيدا بأن المعارضة السورية "لطالما كانت متجاوبة مع العملية السياسية، ولطالما كنا الجانب الايجابي فيها، لكن شرطنا الدائم كان وجوب أن تكون جدية وغير عبثية". وقال: "هناك اجتماع للهيئة السياسية للائتلاف خلال يومين، ستبحث خلاله تجميد أو تعليق المشاركة بالمفاوضات بعد التصعيد الميداني الروسي في ظل تقنين دعم المعارضة وانشغال الدول الاقليمية التي تؤيد الثورة بمشكلات أخرى، وهي كلها تحديات تستدعي مراجعة قوى المعارضة لحساباتها".
واذ شدّد سيدا على ان الائتلاف المعارض يبقى الجسم الاساسي للمعارضة، أوضح ان الهيئة العليا مهامها وصلاحياتها محصورة بملف التفاوض. واضاف: "الاتئتلاف هو الطرف الاساسي في المعارضة الذي هو على علاقة بالفصائل العسكرية في الميدان، وبالتالي اي موقف ستتخذه الهيئة من موضوع الاستمرار في المفاوضات أو عدمه سيكون بناء على قرار مشترك للائتلاف والفصائل بالتنسيق والتشاور مع تركيا والمملكة العربية السعودية".
