أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد الاجتماع الذي عقدته للبحث في آخر المستجدات في قانون الإيجارات "لإصرار البعض على تشويه الحقائق القانونية الدامغة والاستمرار بتضليل المستأجرين عبر محاولة الإيحاء بأن القانون الجديد للايجارات غير نافذ، فيما يسير القضاء بتطبيقه وفق الأصول التزاما منه المسار التشريعي الذي سلكه القانون منذ إقراره في مجلس النواب بإجماع الكتل النيابية في جلسة 1 نيسان 2014".
وأسفت ايضا "لمهاجة القضاء من الذين أفادوا وبغطاء تشريعي، ومن الإقامة المجانية في بيوت المالكين لمجرد أنهم يطبقون قانونا نافذا ويلتزمون التشريع الصادر عن مجلس النواب والقرار الصادر عن المجلس الدستوري برد الطعن"، متسائلة "هل المطلوب من القضاء أن يخالف القانون؟ أو أن يحكم بغير الحق ليستحق المدح والتبجيل؟ وهل المطلوب أن تتنصل الدولة من مسؤولياتها كما فعلت في السنوات الأربعين الماضية ليستمر الأغنياء والميسورون من المستأجرين القدامى في تمديد إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين؟".
وأشارت الى انه "لم يعد خافيا على أحد أن المستأجرين القدامى يلتزمون تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات، وقد تحولت اللجان التي تدعي تمثيلهم إلى فرقة من الشتامين والمحرِضين ضد الحقوق والداعين إلى التمرد ضد قانون نافذ، حتى ان الوقاحة وصلت بهم إلى مهاجمة المسؤولين والنواب والوزراء والقضاة وقوى الأمن لأنهم يطبقون القانون ولأن الدولة بدأت بإنهاء الخلل في العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة وفق القانون القديم الأسود للايجارات وباشرت إعادة التوازن إلى هذه العلاقة بعد 40 عاما على مصادرة حقوق المالكين القدامى".
ولفتت الى ان "رئيس مجلس شورى الدولة اعلن بالفم الملآن على إحدى قنوات التلفزة وأمام وفد زاره باسم نقابة المالكين وتجمعهم أن الرأي الاستشاري الذي قدمه إلى وزارة المال هو إجراء داخلي غير مرتبط بمسألة نفاذ القانون، واستطرد أن المجلس الدستوري طعن بمادتين وفقرة من مادة ثالثة ما يعني أن المواد الأخرى نافذة وأن القضاء هو المرجعية للقول بالنفاذ وتوحيد الاجتهاد في هذه الناحية بالتحديد"، سائلاً "فهل من الجائز تشويه كلام الرئيس شكري صادر في بيانات المستأجرين ومواقفها؟ وهل بتشويه الحقائق ومحاولة تسويق المواقف بغير حقيقتها يحافظ الإنسان المفترض به أن يكون صاحب مسؤولية على صدقيته؟".
وتمنت على وسائل الإعلام "الاطلاع على موقف مجلس شورى الدولة مباشرة من القاضي صادر قبل نشر أي موقف في هذا الخصوص"، مؤكداً اننا "على استعداد لاطلاع وسائل الإعلام عليها، فأن المحاكم تسير وفق القانون الجديد، وأن لا تضارب في الأحكام، وأن القضاء يتولى صلاحية اللجنة المبطلة في قرار المجلس الدستوري، وأن نشر عبارات "الأحكام الاستنسابية" يراد منها الإيحاء بوجوب تضارب في الأحكام، فيما الوقائع القضائية تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات".
ودعت إلى "المشاركة في اللقاء الذي يعقد حول قانون الإيجارات الجديد بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، في قاعة المحاضرات في مقر غرفة التجارة - بولفار بشارة الخوري - طرابلس الساعة الرابعة بعد ظهر غد السبت 6 شباط 2016".
