لفت رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع الى أنّ الأحكام التي صدرت اليوم من قبل القضاء البحريني، من خلال الحكم بسنة بدلا من سنتين على عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق مجيد ميلاد بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي، وتبرأة شرطي من تهمة اطلاق الشوزن على متجمهر رغم وجود دليل مادي من خلال تصوير فيديو، هو اثبات واضح على تنصل القضاء البحريني من الالتزام بالمعايير الدولية في التقاضي، ومستوى شيوع ثقافة الإفلات من العقاب.
وأضاف في بيان له: "إنّ ميلاد شخصية وطنية دخلت في حوار مع السلطة ومثلت المعارضة وشاركت في التجربة السياسية لسنوات، وهو من دعاة الاصلاح السياسي ومنهج اللاعنف، يزج به في السجن بسبب اطلاقه لمواقف سياسية تنتقد أداء السلطات، بينما منتسبو الأجهزة الأمنية المتورطون بقتل المواطنين خارج اطار القانون، وممارسة التعذيب، إمّا يكونوا مفلتين من المسائلة ولا يحاسبهم القضاء، أو أن يتم اصدار أحكام مخففة بحقهم، أو تكون البراءة من نصيبهم، رغم وجود اثباتات متعددة تؤكد تورطهم بجرائم الانتهاكات".
