دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "المالكين والمستأجرين إلى الرجوع إلى محامين من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الإيجارات، والتنبه إلى وجوب الالتزام بالمهل التي نص عليها القانون الجديد للايجارات وبالمواد الواجبة التطبيق تفاديا لأي انعكاسات سلبية على الحقوق المتفق عليها بين الطرفين والتي يرعاها قانون الإيجار الجديد. وننصحهم بعدم الأخذ ببعض الآراء المضللة والتي بلغت حد الغش العلني ومحاولة الالتفاف على القانون والاحتيال على الطرفين عبر نصائح تصدر من هنا وهناك وهدفها الأول والأخير تأجيج صراعات لن تحصل بين الطرفين، ومحاولة جرهم إلى المحاكم خدمة لبعض المستفيدين".
ودانت النقابة في بيان "محاولة تحريف المواقف التي تصدر عن المراجع القضائية والقانونية ومنها الرأي الذي أعلنه في الإعلام رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر بأن المجلس الدستوري اكتفى بإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة في القانون الجديد ما يعني أنه قام بتثبيت دستورية المواد الأخرى ووافق على دخولها حيز التطبيق في 28/12/2014، وهذا يندرج في سياق تحريف مواقف أخرى لمسؤولين في الدولة وتأويلها لأهداف واضحة وفي مقدمها تمديد الإقامة في بيوت المالكين بالمجان لسنوات إضافية".
وأكدت أن "القضاء بدأ يتولى صلاحيات اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الذي رد فيه مراجعة الطعن بقانون الإيجار الجديد، وهناك أحكام صدرت وأخرى قيد الصدور في هذا السياق. ونحن في هذا الإطار نثني على الرأي القانوني الموضوعي الذي أعلنه صراحة عضو مجلس نقابة المحامين المحامي ناضر كسبار في وسائل الإعلام ومنها صحيفة الديار في مقال له بتاريخ 15/2/2016 بعنوان:" آلية تحديد بدل المثل، والمراجع الصالحة للبت بالنزاع "، عن تولي القضاء صلاحية اللجنة المبطلة. وفي هذا الرأي دحض ورفض للمواقف والآراء الأخرى التي تصدر عن محامين مستأجرين من أصحاب المصالح الخاصة".
