رأى رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو أنَّ "القانون الحالي لحماية المستهلك هو من أفضل القوانين في العالم، لكنّه "أُفرغ من محتواه وغدا حبراً على ورق بعد 11 سنة على اقراره بفعل عدم صدور مراسيمه التنظيمية، بدليل أنَّ المؤسسات التي ينص على إنشائها لم تخرج إلى العلن".
واشار برو في حديث للـ"النهار" الى أن المواطن "يتحّمل الأعباء المترتّبة عن الأسعار المرتفعة والاحتكار والتدهور الذي يطاول سلامة الغذاء، بما يترك انطباعاً بأنَّ الدولة تخدم مصالح التجار وليس المستهلكين"، لافتا الى ان "الجمعية توقفت عن المطالبة بإجراء تعديلات على القانون لأن "التحالف التجاري - السياسي يعرقل تطبيقه"، وقد عاودت عاود المطالبة بتوفير استقلالية مديرية حماية المستهلك وسلخها عن وزارات الاقتصاد، التجارة والزراعة.
واضاف: "رغم أنَّ الجمعية بذلت جهوداً لزيادة عدد العناصر العاملين في المديرية من 25 عنصراً إلى 160 حالياً، الا أنَّ هذه الزيادة لم تخدم أهدافها الرامية إلى تعزيز الرقابة".
