أعلن أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات وحامعة الشعوب العربية، السفير هيثم ابو سعيد أنه "أرسل رسالة رسمية إلى وزير العدل السوري نجم الأحمد موضحاً سبل التعاون مع سوريا من أجل إعداد تقرير للمحاسبة الدولية للخروقات الإنسانية التي حصلت على الأراضي السورية منذ إندلاع الحرب في 15 آذار 2011.".
وإعتبر السفير أبو سعيد أن "وجه التشابه في قضايا متعددة مع الوضع الحاصل في اليمن برغم إختلاف الأجواء السياسية، إلاّ أن الجهة التي قامت بتلك الإنتهاكات لها وجه واحد والجهة التكفيرية التي تقف وراءهم واحدة".
ولفت ابو سعيد إلى أن "نجل رئيس الحكومة التركي بلال أردوغان قد يواجه عقوبة السجن إذا ما تمّ تدخلات سياسية على أعلى المستويات، وتشير المعلومات الواردة إلى المنظمة أن هناك إعترافات خطيرة أدلى بها وخصوصا عن مصادر الأموال الغير شرعية التي تمّ نقلها إلى ايطاليا في حقائب خاصة دبلوماسية والمرتبطة بالتجارة الغير قانونية للنفط المستخرج من العراق وسوريا ويتم بيعه من خلال شركة تركية تعود الملكية إلى بلال الطيب أردوغان وإسمها "جيتل أنيرجي" ومقرها في إسطنبول".
واضاف: "كما يٌعتقد أن هناك مسؤولين رفيعي المستوى في العراق متورطون معه في هذه الصفقات ومن وراء الكواليس ويقومون بتقديم مستندات رسمية من أجل تشريع عملية النفط الخام مقابل مبالغ باهظة".
