نقل وزير البيئة محمد المشنوق في مداخلته في الاجتماع الوزاري الذي نظّمه برنامج الامم المتحدة الإنمائي في نيويورك التجربة اللبنانية في معالجة المواضيع المطروحة، لا سيّما أهميّة التواصل بين الفرقاء كافة لزيادة الوعي البيئي، بالإضافة إلى الحوافز المالية والمعنويّة لتشجيع الالتزام البيئي، إلى جانب إصلاح الإطار التشريعي لإدخال المبادئ البيئية وتطوير نظام التفتيش وتطبيق القوانين والأنظمة.
كما تطرّق إلى الطرق المتاحة لمشاركة المهتمّين في صنع القرار، لا سيّما من خلال دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي، ومؤخّراً خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقت منالسراي الكبير في آذار 2015 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام.
وفيما شدّد على أهميّة مبدأي المشاركة والتعاون، لفت إلى التحديّات التي تواجه التطبيق السليم لهذين المبدأين في بلد يعاني من ضعف الاستقرار السياسي والأمن، لافتاً إلى ضرورة التوفيق بين التشاور في التخطيط والمضي قدماً في التطبيق.
وأخيراً، توقّف وزير البيئة عند أهميّة المسؤولية الاجتماعية للشركات في خدمة الاستدامة البيئية، والتي لا غنى عنها إذا ما أردنا تحسين مؤشر الأداء البيئي للبنان، حيث احتلّ لبنان المرتبة 90 من أصل 184 دولة في العام 2016. ولفت إلى ان "تقييم الأثر البيئي للنزوح السوري في لبنان أظهر أولويات تفوق 3 مليار دولار.
