رأت حركة التجدد الديمقراطي ان "قرار السعودية مراجعة العلاقات مع لبنان يضعنا جميعا، مجتمعا وهيئات اقتصادية وقوى سياسية وحكومة، امام تحد غير مسبوق قد يؤدي الى نتائج كارثية على كافة الصعد، نظرا لارتباط لبنان عضويا باقتصادات دول الخليج، والى احتدام الصراع بين ايران والسعودية الى ما يشبه الحرب المفتوحة في معظم ساحات المنطقة".
ولفتت الى ان "التوافق الضمني بين السعودية وايران على ربط النزاع في لبنان، والذي اتاح مقدارا من الاستقرار الامني في لبنان، بات مهددا بشكل جدي بعد تمادي ايران وحزب الله في استخدام لبنان منصة لاستهداف السعودية في كافة تلك الساحات لا بل في السعودية نفسها، وهذا ما لا يرضي الغالبية العظمى من اللبنانيين"، لافتة إلى أن "التمادي ما كان ليبلغ هذا الحد لولا تراجع الاهتمام الاستراتيجي للدول العربية بلبنان، ولولا التخبط وضعف اداء القوى اللبنانية المفترض بها حفظ التوازن الوطني مع حزب الله وايران".
ونبهت من انه، "اذا حصل مزيد من الاستخفاف او التصعيد او الاهمال، يمكن لهذه الوضعية الحرجة ان تنزلق الى ما لا يحمد عقباه من تضييق مالي وتقليص فرص العمل والتصدير والاستثمار امام لبنان واللبنانيين بمستويات غير مسبوقة، أو حتى الى تفلت أمني قد يلحق لبنان لا سمح الله بدائرة الحرب السورية"، معتبرة أن "هذه المخاطر والتحديات تضع الجميع امام مسؤولياتهم التي يجب ان تمارس بعيدا من الشعبوية والاستفزاز او التزلف والمزايدة".
