افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا عقدت اجتماعا طرائا في مقر الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، حيث جرى بحث الوضع الأمني، والتحركات المطلبية تجاه وكالة "الأونروا"، اضافة الى الجّريمة التي ذهب ضحيتها أم وجنينها على يد زوجها.
وأكّدت اللجنة أنَّ "هناك بعض الإجراءات والترتيبات الداخلية لحفظ الأمن العام داخل المخيم، والعمل على منع إطلاق النار العشوائي وإلقاء القنابل، التي تستهدف تعكير صفو الأمن داخله"، مشدِّدة على "إستتباب الأمن في المخيم والجوار لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية"، مؤكدة "سلمية الإعتصامات أمام مراكز الأونروا، والحفاظ على هذه المراكز وعلى الموظفين والعاملين فيها، حتى تحقيق مطالب شعبنا الإجتماعية والإستشفائية وعلى وحدة الموقف الفلسطيني، لدعم أهلنا وانتفاضتنا في فلسطين لمواجهة العدوان الصهيوني على أرضنا ومقدّساتنا".
واستنكرت اللجنة الأمنية الجريمة التي وقعت في المخيم وتَبيَّن أنها جريمة فردية، ولا أبعاد سياسية أو خلفيات سياسية لها، محذرة أي جهة تأوي مرتكب الجريمة العمل فوراً على تسليمه للجنة الأمنية التي أعطت تعليماتها بتعقُّب الفاعل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء اللبناني.
