لفت رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع الى أنه "تحدد موعد إجراء انتخابات المجلس التنفيذي الجديد للرابطة في 19 آذار المقبل وبدأت تحضيرات المرشحين ومعها سيل من الاخبار والتعليقات الصحافية التي تدل بادئ ذي بدء على موقع الرابطة المارونية الوطني في الحياة العامة وأهمية دورها في الشأنين الماروني واللبناني"، مشددا على أن "الانتخابات في المطلق، حق وواجب ديمقراطي، وفي الوقت الذي يجمع الموارنة واللبنانيون على ضرورة إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، بدءا برئاسة الجمهورية، مرورا بمجلس النيابي، الى المجالس البلدية، ستكون انتخابات الرابطة المارونية حافزا ومثالا ودافعا للسلطة التشريعية كي تقوم بواجبها الدستوري".
وأشار أبي اللمع في مؤتخمر صحافي الى أنه "خلال ثلاث سنوات، أثنى اللبنانيون عموما على عمل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالرغم من تعرضه من حين إلى آخر لانتقادات زادت وتيرتها أخيرا عبر مزايدات عالية النبرة مع قرب موعد إجراء الإنتخابات، وهي إنتقادات لن تؤثر على الرأي العام اللبناني، الذي واكب أعمال المجلس ونشاطه، ولا على القرار الحر للنخبة المنتمية إلى الرابطة"، مشددا على أن "الرابطة المارونية ليست حزبا سياسيا ولا جمعية خيرية، وهي لا تملك سلطة تشريعية أو تنفيذية لتحقيق ما تقوم به. هي حركة علمانية تقوم على التلازم بين دور العلمانيين في الكنيسة المارونية وبين حضورهم الفاعل في بيئتهم ومجتمعهم".
وأكد أن "الرابطة المارونية كانت وما زالت البعد الآخر لبكركي في مواقعها الوطنية، تعود إليها في كل مرة يطرح فيه موضوع مصيري يتعلق بمستقبل لبنان وصيغته ودور مسيحييه، وهي تتلقف على الدوام ما يصدر عن بكركي من توجهات، وتستوحي مضامينها في سلوكياتها الوطنية وأدبياتها السياسية"، مشيرا الى أن " البلديات في حاجة إلى إعادة تنظيم لناحية تدعيمها وتعزيزها وتخفيف القيود المفروضة على عملها وتحريرها من الرقابة الصارمة التي تكبلها، بحيث تكون اللامركزية الإدارية الموسعة حافزا لتطورها وحداثتها".
ورأى أبي اللمع أن "التطور الديموغرافي في الأنحاء اللبنانية كافة وما يتبعه من حركة إعمار و تطوير متنامية و ما يفرضه من إقامة شبكات بنى تحتية حديثة وما يطرحه من إشكاليات حادة على صعيد البيئة والموارد الطبيعية، بات يتجاوز إمكانيات الوحدات الإدارية المركزية القائمة حاليا وقدرتها على تقديم برامج عمل إنمائية شاملة ذات نظرة موحدة و صدقية مستشرفة لتحديات المستقبل مما يحتم إنشاء وحدات إدارية محلية على نطاق أوسع وبقدرات بشرية ومالية وتقنية أوفر"، داعيا الى "التمسك باتفاق الطائف، وانتظام العمل بين المؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي الى تعطيل إحداها وفي مقدمتها التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية. بالاضافة الى إعادة تكوين السلطة وبنائها على أساس الشراكة والعدالة، عبر إصدار قانون عصري للانتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته".
وشدد على "ضرورة صوغ القرارات الوطنية المتعلقة بانتظام العمل بالمؤسسات الدستورية بمعزل عن التأثيرات والإملاءات الخارجية وتأكيد حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة على جميع الاراضي اللبنانية بمؤسساتها الدستورية، اللجوء الى جميع الوسائل المعترف بها دوليا لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي"، مشيرا الى أن "المجلس التنفيذي تابع قضية استفحال بيع الاراضي اللبنانية إلى الاجانب، وما يخلفه من تبدلات جغرافية وديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، فعقدت لهذه الغاية مؤتمرا برعاية البطريرك الماروني بعنوان "أرضي هويتي" شارك فيه مجموعة من رجال القانون والقضاء ومكاتب الإحصاء".
واكد أن "المسلمين في هذا الشرق مدعوون، بدورهم، الى اتخاذ موقف تاريخي في وجه الجماعات الارهابية التكفيرية التي تدعو الى استئصال الآخر وإشاعة ثقافة الالغاء، مما يتنافى وروح التسامي في الإسلام، وعليهم رفع الصوت عاليا ضد ما يرتكب من مجازر في حق مواطني دول الشرق على اختلاف أديانهم. وإن الجهر بتحريم ذلك هو واجب شرعي لديهم. وعلى المجتمع الدولي الحفاظ على الآثار الدينية في العالم والسماح لمعتنقي الديانات الالهية بترميمها وبناء الكنائس والمعابد والمساجد والمدارس وفق حاجاتهم".
