اشار مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، في بيان الى انه بعد تمادي وكيلة المتهم هنيبعل القذافي، في بث الإشاعات الكاذبة والمغرضة، لا بدَّ من وضع الرأي العام في حقيقة الأمور كي لا تنجح محاولاتها في ايهامه بالباطل والزور، مؤكدا إن لجنة المتابعة تقوم بواجباتها في لبنان وليبيا وسائر دول العالم، ولن يثنيها عن ذلك أي تسريب أو تهديد اياً كان مصدره.
ولفت القاضي الشامي الى أنّ "تناقضات وكيلة القذافي وصلت إلى حد غير معقول ولا يمكن تمريره، إذ وعلى سبيل المثال، أدلت في حلقة تلفزيونية قبل أسبوعين، بعكس ما زعمته مؤخراً لناحية التسويات المالية، ونتحداها إبراز التسجيل الصوتي الذي تزعم سماعه، مع تأكيدنا أن أحداً من الأخوة في ليبيا لم يطرح هذا الموضوع لا معنا ولا مع أي مرجعية معنية بالقضية".
وتابع الشامي: "فلتكن وكيلة القذافي على يقين أن كل الصراخ والتضليل والضغط لن يؤثر لدينا أو لدى أي جهة معنية بالقضية لتغيير ما يجب تقريره". واهاب بنقابة المحامين اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لإمعان المحامية المذكورة في التعرض للكرامات، "والأهم في تعريض عملنا في هذه القضية لأخطار نتيجة ما سبق بيانه".
اضاف: "إننا وإذ نبدي راهنا ما تقدم، نحتفظ بحق تنفيذ ما تتيحه القوانين لحماية هذه القضية المقدّسة من أي تدنيس أو سعي للاستفادة المالية والشهرة على حساب العدالة والحرية".
