أشار وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقير إلى أن "المقترح الذي قدمته بلاده للاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول المهاجرين، لا يشمل اللاجئين الموجودين حاليا في الجزر اليونانية".
وأوضح بوزقير أنه "سيتم تحديد تاريخ لبدء العمل بالاتفاقية، بعد رحيل اللاجئين الموجودين حاليا في الجزر اليونانية"، لافتاً إلى أن "عدد المهاجرين الذين ستتم إعادتهم إلى تركيا، في حال قبول الاتفاقية، لن يكون بالملايين أو حتى مئات الآلاف، وإنما بالآلاف، وقد يصل إلى عشرة آلاف شخص".
وأفاد أن "اختيار الاتحاد الأوروبي للاجئين، الذين سيقبلهم من تركيا، سيتم ضمن منظومة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولن يترك الخيار للبلدان لتنتقي على مبدأ سأختار 10 مهندسين و7 أطباء، فهذه المهن تنفعني".
ودعا بوزقير أحزاب المعارضة التركية لـ"تقديم الدعم من أجل تمرير القوانين اللازمة لرفع التأشيرة المفروضة على المواطنين الأتراك لدخول بلدان الاتحاد الأوروبي، من البرلمان".
وفيما يتعلق بالطريقة التي سيتم بها إنفاق مبلغ الثلاثة مليارات يورو، الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي من أجل السوريين في تركيا، أعرب بوزقير عن اعتقاده أن" هذا الأمر لن يكون مشكلة، قائلا إنه يتم العمل حاليا على عدة صيغ بينها؛ أن يتم إرسال المبلغ بأكمله إلى تركيا ويتم إنفاقه تحت إشراف الممثلية الدائمة للاتحاد الأوروبي، أو أن يتم إرسال المبلغ واستخدامه عن طريق البنك الدولي".
