اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوص سعي النظام السوري إلى تأجيل المشاورات المنعقدة في الوقت الراهن بجنيف بحجة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 13 نيسان لأسباب تتعلق بكسب مزيد من الوقت، وإجهاض العملية السياسية القائمة حالياً.
وأكد ماخوس، أنه بحسب القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الأخيرة 2254 وقرار 2268 فقد نصت على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، شريطة أن تتم بالمرحلة الانتقالية، موضحًا أن النظام يطرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو أمر مستبعد.
وشدد على أن النظام يحاول إنهاء المشاورات الحالية في غير توقيتها الذي تسير عليه، مفيداً أن "الجميع لا يقبل بأن يتم إجراء الانتخابات تحت مظلة النظام السوري، كونه يسعى إلى تمرير مخططاته، ومتورط باستهداف المدنيين".
ولفت الى ان "قرابة نصف الشعب السوري مهجر بالخارج، بالإضافة إلى وجود نازحين في الداخل، وهي الشروط الكاملة لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، والتي لم تتحقق حالياً".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر المعارضة السورية، ما كشفته عن ان "سبب تأجيل محادثات جنيف "تقني" ومرتبط برغبة الهيئة العليا بالتحضير الجيد للردود على مجموعة الأسئلة التي طرحها المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا والتي طلب إجابات مكتوبة عليها وتتناول بشكل أساسي تصور العملية الانتقالية ومفهومها ومراحلها وتفاصيلها وهو ما يحاول النظام حتى الآن تحاشي الولوج إليه.
ولفتت المصادر الى انه على ضوء تهرب وفد النظام من الدخول في المسائل الأساسية وعلى رأسها تشكيل الهيئة الانتقالية التي هي الحجر الأساس في العملية السياسية ثم طلبه تأجيل الجولة الثانية بحجة حصول الانتخابات التشريعية في سوريا في 13 الشهر المقبل، فإن المنتظر أحد أمرين: إما أن يتم "تغليف" الخلافات والتركيز على رغبة الطرفين في استمرار المحادثات وترحيل الخلافات للجولة القادمة وهذا سيكون من مهمة المبعوث الدولي المطلوب منه استخدام الدبلوماسية لمنع انهيارها وإبقاء الوفدين في جنيف. وإما أن تبرز من قبل وفد النظام مواقف "فجة" ويكون غرضها عرقلة استمرار المفاوضات وإحراج المعارضة لإخراجها".
وفي حديث لصحيفة "الرياض" أكد ماخوص بأن "المعارضة السورية ترفض إعلان مناطق الشمال السوري منطقة حكم بالنظام الفيدرالي من قبل الأكراد وتعتبر هذا إعلانا غير شرعي، ويجب أن يكون نتيجة استفتاء شعبي وتصويت وطني لأنه يمس وحدة سوريا، وبالظرف هذا جاء إعلان الأكلتي تحتاج وحدة الشعب السوري، والهدف منه هو زعزعة محادثات جنيف الحالية وراد عبارة عن خدمة للنظام السوري وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة االتي يواجه فيها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا المعارضة السورية ووفد النظام السوري".
وذكر بأن "المفاوضات الحالية في جنيف حتى الآن تتعلق في الاطار وبعض العمليات الإجرائية للمرحلة الانتقالية لقيام من أجل الوصول لدولة جديدة ضد نظام الفساد والاستبداد نظام بشار الأسد، ولا يمكن تأجيل مثل هذه المفاوضات من أجل أن يقوم النظام في أجراء انتخابات وهو نظام استبداد وظالم ولا يزال في طور المحادثات"، لافتا الى أن "الهيئة العليا أجابت عن جميع الأسئلة التي طلبها المبعوث الأممي ميستورا والتي تتعلق بكامل التفاصيل التي يتم نقاشها في جنيف حالياً، لكن وفد النظام يتهرب ولم تكن لديه جدية في إجابته عن الأسئلة حسب حديث ميستورا، وكانت مطالب وفد النظام تتعلق في أمور عموميات وحتى أمور غير مطروحة على البحث، حيث يعود النظام للحديث عن محاربة الإرهاب بين المعارضة والنظام وهذا أبدأ إلى فشل محادثات جنيف "1 " وهو غير مطروح للمرحلة الانتقالية، والمعارضة حضرت لجنيف لبحث أمور سياسية التي تتعلق بحكومة انتقالية وليس للحديث عن أمور عمومية"، موضحا إن "النظام السوري الفاسد يؤمل على مشروع المصالحة ويقوم في عملية الابتزاز فيما يتعلق في إيصال المساعدات الإنسانية للمدن المحاصرة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وهو أحد بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكذلك القرار الثاني الذي صدر بعد اجتماع ميونخ وهو 2268 وأكد على ضرورة الالتزام فوراً وعدم وضع أي عراقيل لوصول المساعدات الإنسانية للمناطق السورية المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين دون وجه حق من بينهم النساء والأطفال دون أي شروط، وهذا لم ينجز أي شيء منه من قبل النظام في إطلاق سراح المعتقلين، أما عن المساعدات سمح النظام بدخول مساعدات إلى عدد من البلدان السورية بعد ضغوطات، لكن لا تزال المساعدات لم تصل إلى نصف المناطق المحاصرة في الداخل السوري".
وشدد على أن "النظام يحاول التعطيل بشكل مقصود ويخلق العراقيل من كل شكل عندما يمنع وصول المساعدات لكامل المناطق المحاصرة، وفي نفس الوقت يقوم في الاتصال في المدنيين بالمناطق المحاصرة ويعرض عليهم المصالحة وسيحل لهم المشاكل دون دخول المساعدات"، مشيرا إلى أن "المعارضة تشارك ولا زلت تنتظر الضغط على هذا النظام من قبل روسيا وأميركا، ولن تتنازل المعارضة على مطالبها في دخول المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين الذي يعتقلهم النظام دون وجه حق وتكوين حكومة انتقالية ضد نظام الأسد".
