لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى "إننا قلنا منذ البداية إن الواقع الذي كان سائدا في ظل القانون القديم للإيجارات 92/160 لا يمكن أن يستمر لأن فيه ظلما لا يحتمل في حق المالكين، لذلك نقول مجددا إن أي مطالبة بعودة القانون القديم أو بتمديد الواقع القديم لن تجدي نفعا لأنها غير مقنعة ولم تنتج عن أسباب جدية أو منطقية بعكس المطالبة بإصدار القانون الجديد للإيجارات والتي جاءت استجابة لصرخات المالكين الذين رزحوا تحت وطأة الظلم والقهر والجوع لسنوات وسنوات. ونحن اليوم ننصح تلك التجمعات، التي تعمل لمصلحة بعض المسؤولين فيها، أن تتوقف عن استثمار هذه القضية الإنسانية والحقوقية بامتياز بالنسبة إلى الطرفين، وأن تبادر إلى جهة أفكار عملية تصب في مصلحة المستأجرين كالمطالبة بتفعيل برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وغيره من الحلول بدل التلهي في إطلاق المواقف غير المجدية والتي تزيد الشرخ بين المالكين والمستأجرين".
وفي بيان لها، أفادت أنه "هناك إجماع سياسي واقتصادي واجتماعي على السير بالقانون الجديد للإيجارات المطبق حاليا لأنه يراعي مصالح الجميع وخصوصا الطبقات الفقيرة التي يمدد لها بموجب برنامج واضح الإقامة في المنازل لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2016 وقد أتت اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين على ذكر هذا الإجماع صراحة في بيانها الصادر اليوم، وفي هذا الاعتراف إيجابية يبنى عليها في المستقبل ويجب لفت نظر المستأجرين إليها. كما أن القانون يحظى بالإجماع لأنه درس بعناية فخرج إلى الهيئة العامة بعد 40 جلسة من الدرس والنقاش في لجنة الإدارة والعدل حتى استنزفت جميع مواده خدمة للمستأجرين وبما يضمن تأمين حماية أكيدة لأصحاب المداخيل المحدودة عبر ربط الصندوق بالمالكين القدامى".
وأشارت إلى "إننا نتوقف عند ما ورد اليوم في صحيفة "النهار" في مقابلة مع كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل الذي تحدث عن تراجع مرتبة لبنان في مؤشر حماية الحق بالملكية إلى مستويات متدنية سنة 2016، وهذا مؤشر بالغ الأهمية على اهتمام المؤسسات الدولية بالأوضاع اللبنانية ومراقبتها لمدى حماية الدولة لحقوق الملكية وأخذها بعين الاعتبار ما حصل للمالكين من تعسف رسمي في حقهم استمر لأربعين عاما. وهذه دعوة واضحة إلى حماية الحق في الملكية كي يعود لبنان إلى سابق عهده في الازدهار المالي ومحط ثقة المرجعيات الاقتصادية والمالية الدولية. وهذا الأمر برسم الوزراء والنواب والمعنيين بالدولة. كما نتوقف عند التأييد الذي يحظى به القانون الجديد للإيجارات لدى الاقتصاديين والحقوقيين ومنهم الدكتور غبريل الذي رأى فيه مصلحة للمستأجرين كي يقيموا في منازل جديدة يتابع فيها المالكون أعمال التأهيل والترميم.ونحن بدورنا ندعو إلى إقرار الإيجار التملكي كما يدعو إليه جميع الاقتصاديين والحقوقيين"، مفيدةً أنه "لا يمكن احتكار تمثيل المستأجرين بلجان لا تجمع في اعتصاماتها ما يتعدى العشرات في مناطق مكتظة بالسكان. وهذا دليل لا يمكن التغاضي عنه على الإجماع الذي يحظى به القانون من قبل المالكين والمستأجرين على السواء ما عدا قلة لا تذكر لا تزال تنادي في الطاحون وتحاول تعميم مواقف لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
كما رفضت "أي تحرك في الشاعر ضد المالكين ونعتبره دعوة علنية للتحريض ضد المالكين وحقوقهم، ودعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ وهذا خروج على القانون ودعوة علنية ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم. ونؤكد بأن الأول من نيسان هو يوم مشرف بتاريخ الدولة اللبنانية حين وضع المجلس النيابي الحجر الأساس لاستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
