ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ مسؤول الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي في بكركي وليد غياض استطاع الحصول على قرار من القضاء اللبناني "يُحصّنه" من التناول الإعلامي، إلى الأبد، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ القرار الصادر عن القاضية زلفى الحسن، ضد الزميل غسان سعود وشركة "أخبار بيروت"، يقضي بـ"المنع من نشر أي خبر أو مقال، سواء في جريدة "الأخبار" أو على موقعها الإلكتروني، أو أيّ وسيلة أخرى من وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة، يتضمن الإساءة للمستدعي (غيّاض) والتشهير به وبسمعته".
واستغربت "الأخبار" القرار القضائي، مؤكدة أنّها "لن تسكت"، معتبرة أنّها سابقة قانونية أن تُحاكَم الصحافة على اساس النيّات، لافتة إلى أنّه "صار بوسع المستدعي السعيد الحظ أن يفعل ما يشاء، والويل ثمّ الويل للصحافي الذي تسوّل له نفسه أن يحشر أنفه في شؤونه، أو حتّى يرمقه بنظرة ولو رقيقة". ورأت أنّ ما يزيد القرار القضائي غرابة أنه يتبنّى قول المستدعي، بأن ما نُشر عنه "يتناول أيضاً في الإساءة الصرح البطريركي نفسه"، متسائلة " إذا نُشر تحقيق عن موظف في هذا الصرح، وهو يعترف في متن ادّعائه بصحة ما نُشر، فكيف يكون ما نُشر إساءة إلى الصرح؟"
