رأى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​ انه "ابتدأ تخفيف وقع التهريب والفضيحة في ملف الانترنت غير الشرعي، وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد من المسؤول".

وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل ساخراً "كيف لا فقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع وممثل عن الجيش و​عبدالمنعم يوسف​"، واصفاً الأخير بـ"التمساح".

وأشار الى ان "الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل حضر ليحقق مع نفسه طبعا بدل اقالة هذا الفريق"، ولفت الى انه "غداً سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام".

ورأى "انها جمهورية الموز بامتياز وانظروا الى وجوه المشتبه بهم كم هي كريهة ومشبوهة وواضحة فيها معالم الازدراء بالبشر".