رد رئيس بلدية بيروت ​بلال حمد​، في تصريح له، على تصريح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط حول مشروع الكاميرات لمدينة بيروت، مؤكداً أنه تضمن معلومات غير صحيحة.

وأوضح أن "هذا المشروع ليس جديداً تعتزم البلدية بإنشائه، بل هو مشورع جرى تلزيمه منذ حوالي سنة ونصف ولقد نفذت الشركة المتعهدة بموجبه تركيب شبكة كاميرات متطورة في كل مناطق بيروت الإدارية، ويجرى العمل الآن بالتعاون مع مؤسسة أوجيرو على وصل الكاميرات بغرف التحكم وغرف خزن المعلومات بواسطة شبكة الياف ضوئية".

وأشار إلى أن "كلفة المشروع بلغت ستة وثلاثين مليون دولار أميريكي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وليس 50 مليون دولار كما ورد في تصريح النائب جنبلاط، كما أن الكاميرات ليست عادية كما ورد في تصريحه بل أن الشبكة متطورة وبمستوى أرقى المدن العالمية والتجهيزات في غرف التحكم والمعلومات هي من أهم الماركات العالمية كما أن المعلومات سوف يتم تخزينها مدة ستة أشهر".

ولفت إلى أن "الشركة المتعهدة هي شركة غوارديا Guardia Systems وليس كما ورد في تصريح النائب جنبلاط،"، مشدداً على أن "الشركة المتعهدة لديها خبرة كبيرة وسجل متميز بالأعمال المشابهة.والعقد مع الشركة صدّقته وزارة الداخلية والبلديات ووافق عليه ديوان المحاسبة بعد مراجعة خبراء دققوا بالمواصفات والارقام".

وأكد أن "هذا المشروع هو أحد أهم إنجازات المجلس البلدي الذي أتشرف بترؤسه وسيتم تدشينه بعد بضعة أشهر مما يجعل بيروت مدينة عصية على الأعمال الأرهابية ويعطى المواطن اللبناني شعوراً بالأمن والأمان. كما أن تنفيذه يجرى بالتنسيق مع القوى الأمنية".

ولفت إلى أن "ما يميز عملنا في المجلس البلدي لمدينة بيروت هو الشفافية ومصلحة بيروت وأهلها، ولايحمينا إلا ثقة المواطن البيروتي واللبناني المقيم في بيروت".