ذكرت "الاخبار" انه في إطار بدء العمل على "الصفقة المشبوهة" الرامية إلى شراء العقارات الثلاثة على شاطئ ​الرملة البيضاء​، تجتمع لجنة الاشغال والتخطيط في مجلس بلدية بيروت اليوم وعلى جدول أعمالها بند مناقشة سعر متر الارض، بعد أن أصدر رئيس المجلس البلدي ​بلال حمد​، في جلسة اللجنة الماضية (يصدف أن حمد هو رئيس هذه اللجنة أيضاً)، توصية لتخمين سعر الارض، تمهيداً لشرائها من رجل الأعمال وسام عاشور، على ما يقول أحد الأعضاء.

ومن المفترض أن يقدّم العضوان منيب ناصر الدين وآرام ماليان نتيجة التخمين الذي قاما به بعد أن أبديا استعدادهما تولّي هذه المهمة. وإذا ما تم تحديد السعر والسير به، يطرح المشروع الأسعار خلال جلسة المجلس البلدي نهار الخميس حتى يجري بتّ العرض الأفضل. إشارة الى أن قرار المجلس البلدي لا يكفي لإتمام عملية الشراء، إذ يفترض بالقرار أن يخضع لرقابة ديوان المحاسبة الذي يصدّق عليه في حال كانت الأسعار منطقية وعملية الشراء قانونية، ويردّه إذا ما وجد أي مخالفة أو مبالغة في الاسعار حتى تجري إعادة التسعير من جديد. وعندما يوافق الديوان على الصفقة، لا يمكن لمحافظ بيروت الاعتراض، إذ تسقط حجته بالنسبة إلى حجم المبلغ، فيلتزم بتنفيذ المعاملة وإلا سيتم اتهامه بـ"حرمان الفقراء من التمتع بشاطئ بيروت المجاني".

حتى اللحظة، كل المعطيات المسرّبة تشير إلى أن قيمة الصفقة ستتجاوز 120 مليون دولار، وأن القوى السياسية الرئيسية في العاصمة ليست في وارد الاعتراض عليها، باستثناء الرئيس نبيه بري الذي حذّر من تحويل استملاك المسبح العام إلى صفقة تجارية.