نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما نشرته صحيفة "الديار" على صفحتها الأولى من العدد رقم 9703 الصادر بتاريخ اليوم حول أن رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أصبح في وضع التهديد من قبل مافيات تهدده بسبب التحقيقات التي اجراها والتقارير التي نظمها، بموضوع اختلاس اموال في هذه المديرية العامة.
وفي بيان لها، لفتت الى ان الخبر تضمن إيحاءً بأن رئيس الشعبة المذكورة يعتقد ان بعض الجهات لن تذهب بالملفات كاملة الى المراجع القضائية.
وأكدت ان "هذه المعلومات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وانها تعاملت مع ملفات الفساد التي تتناولها وسائل الاعلام بكل مسؤولية".
وأوضحت ان "هذه التحقيقات أجريت من الأساس لتأخذ مجراها القانوني، بإشراف ومتابعة شخصية من المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص، وكانت تجري بكل موضوعية وتجرد وبسرية تامة بعيداً عن اي اعتبارات شخصية أو فئوية وبغض النظر عن رتب المتورطين فيها".
وأعلنت عن انه "تم احالة التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة الداخلية والبلديات التي تبنت جميع المقترحات الواردة فيها العدلية والمسلكية والمالية والادارية، وأحالت الملفات بكل مرفقاتها وبما تضمنته من أدلة وقرائن الى النيابة العامة التمييزية ، بغية السير بهذه الملفات قضائياً الى خواتيمها".
ولفتت الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أشاد بهذه التحقيقات، وقدم الدعم اللازم للاستمرار بهذا النهج الاصلاحي والشفاف في مكافحة الفساد داخل المؤسسة.
وأهابت المديرية بجميع وسائل الاعلام، إبعاد هذه الموضوع عن اي تأويلات أو تجاذبات أو تشهير وترك الملفات تأخذ مجراها القضائي.
