رأت مصادر نيابية في لجنة الإعلام والاتصالات في حديث إلى "الأخبار" أن البيان الذي صدر عن "أوجيرو" بعد الكشف على الكابل بين نهر الكلب ونهر إبراهيم والذي أشات فيه الشركة إلى ان الكابل مخصص لنقل الانترنت، بصورة غير شرعية، يشير إلى أسلوب من أساليب حرف التحقيقات أو الضغط على الأجهزة المكلفة بمتابعة الملف.
ولفتت المصادر إلى بعض "الثغر" الأخرى التي يُمكن أن تُضم مسرحية أمس إليها، كـ"تضارب التقارير والإفادات والمعطيات، وخير مثال على ذلك رواية اعتداء حرّاس محطة الزعرور على دورية لقوى الأمن الداخلي وفريق أوجيرو أثناء مهمة في سياق التحقيق"، إضافة إلى "تكاسل بعض الأجهزة عن القيام بواجبها، وانتداب أشخاص غير مختصين في الملف لحضور جلسات اللجنة".
