أصدر مجلس الوزراء السعودي قانونا يمنع بموجبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ملاحقة مشتبه بهم أو تنفيذ اعتقالات في تقليص واضح لسلطاتها التي جلب تطبيقها الخشن لقوانين السعودية الصارمة المستمدة من الشريعة الإسلامية انتقادات من مواطنين أكثر انفتاحا.
وتسيِّر الهيئة، التي يقول رجال دين متشددون إن لدورها أهمية كبيرة في تطبيق القوانين الدينية، دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر شرب الخمر وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم. كما تفرض الهيئة أيضا ضوابط للحشمة في ملابس النساء.
وأكد الحكومة في بيان أنه "من الآن فصاعدا لن يسمح لأعضاء الهيئة بملاحقة الناس أو سؤالهم أو طلب الاطلاع على هوياتهم أو اعتقالهم وسيكون على أعضائها بدلا من ذلك الإبلاغ عما يشتبهون بها من جرائم للشرطة أو لسلطات مكافحة المخدرات التي ستتولى إجراءات تطبيق القانون"، مشيرة الى أن "أعضاء الهيئة عليهم من الآن فصاعدا إبراز بطاقات هوياتهم أثناء الاضطلاع بمهامهم الرسمية".
