رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن "ما أوردته صحيفة مصرية عن طلب المحكمة الدولية من الحكومة اللبنانية تسليم الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله لها هو بالون اختبار سياسي وليس بالأمر القضائي خصوصا أن اسم نصر الله لم يرد في القرار الاتهامي ووفقا لقوانين المحكمة الدولية لا يمكن توجيه الاتهام إلا لمن وردت أسماؤهم كمتهمين في القرار المذكور".
وحول إمكانية استدعاء نصر الله بصفة شاهد، لفت نجار إلى أن "هذا الأمر من الممكن أن يحصل قانونيا ولكني أستبعده في هذه المرحلة وفقا لسياق مجريات الجلسات التي تحصل في لاهاي".
