اكد الوزير السابق البير منصور أن "حدوث الانتخابات البلدية فيها فضيحة كبيرة وواضحة للطبقة السياسية لأن تقرير إجراء الانتخابات السياسية دون النيابية تُسقط قانونية وشرعية تمديد المجلس النيابي".
وفي حديث تلفزيوني، أشار منصور إلى أن "هذه الطبقة السياسية فيها أمر مؤسف للنظام لأنه لا يجوز تجديد التوكيل بصورة غير شرعية ولا يجوز تجاوز الدستور والتمديد بدون عذر حقيقي ووهمي"، مؤكداً أن "عدم التشريع هو تعطيل للحياة الدستورية كاملة"، مشيراً إلى أنه "إذا لا بد ان يمددوا فليعملوا لاننا بتنا بوضع مأساوي جدا مع هذه طبقة سياسية غريبة عجيبة".
ولفت إلى "إننا أمام دولة تتحلل تنهار وهناك مسؤولية كبيرة على الطبقة السياسية وعليها إيجاد حلول للعودة إلى الحياة الطبيعية ولتعود المؤسسات للعمل من خلال الإطار الدستوري وإيجاد حل تسوية مؤقت لأننا بحالة مدمرة"، مشيراً إلى أن "البلاد بحاجة لتسوية داخلية على احدى الجهات أن تتنازل عن مصالحها لان الوضع لا يحتمل الانتظار".
