اعتبر رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أن "الأعوام الخمسة الماضية شكّلت إحباطا بالنسبة إلى بعض المؤسسات السياحية بدليل أن مداخيلها تراجعت بنسب تصل إلى 40-60 في المئة عن 2009 و2010، فأصبح ما بين 90 الى 95 في المئة منها مقفلاً جزئياً، وخصوصاً تلك الواقعة في مناطق عاليه، بحمدون والجبل".
وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية لفت الاشقر إلى أن "غالبية الفنادق في لبنان ترزح تحت الدين، فضلاً عن أنَّها تواجه تراكماً في الخسائر والفوائد على السواء"، مشدداً على أن "ليس بمقدور النقابة القيام بالكثير من الخطوات الانقاذية، في ظل عدم إعفائها من الضرائب"، مضيفا "طالبت النقابة بمساعدة الفنادق عبر تأجيل مستحقاتها، فلاقى ذلك تجاوباً من بنك لبنان المركزي والمصارف الأخرى، لكن المشكلة تكمن في أنَّ هذا التأجيل سيمتدّ على 6 سنوات، بما سيزيد حجم هذه المستحقات".
ورأى الاشقر أن "خلاص القطاع الفندقي وعودة الاستثمارات إليه يبقى في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحقيق أي توافق سياسي في المنطقة، خصوصاً إيراني - سعودي، لأن ذلك كفيل بتحصين القطاع وإعادة الاستثمارات الخليجية التي كانت تشكّل بين 60 الى 70 في المئة من مجمل الاستثمارات في القطاع".
