«يلخصون الوطن في قانون... يضعون القانون في علبة... ثم يضعون العلبة في جيوبهم» وفق ما عبر عنه الكاتب والاعلامي الاردني جلال الخوالدة.
ما عبر عنه الخوالدة ينطبق على معظم بلدان الشرق الاوسط، لكن المسؤولية لا تقع فقط على هؤلاء انهما على الشعوب التي تسير وراءهم كقطيع غنم، وهنا نعود للحكمة المتداولة «كما تكونون يولى عليكم» والصراخ والتظاهرات ورفع الشعارات توضع في الاقبية عند حلول اي استحقاق انتخابي بلدي، نقابي، نيابي او غيره ويستبدلونها بصور المرشحين لعدة اسباب: عائلية، سياسية، حزبية مالية وتنفيعات، وخدمات هذا القانون الذي يطبقه «شعب لبنان العظيم» منذ الاستقلال الى يومنا هذا رحم الله رجاله.
«فالمصلحة الشخصية هي دائماً الصخرة التي تتحطم عليها اقوى المبادئ» (هذا ما قاله رائد المسرح الذهبي توفيق الحكيم).
في ظل غياب رأس الجمهورية اللبنانية يعيش جسدها «مرض عضال» منذ زمن طويل وهو «ملفات الفساد» التي تستيقظ في اوقات محددة ولاشخاص محددة وفق العهود.
هذا الكلام ليس دفاعاً عن احد تقول مصادر متابعة لملفات الفساد، فمن منهم بلا فساد فليرمى الآخرين بحجر، وهنا فان المقالع والكسارات التي تنهش جبالنا لن تكفي الرماة، وهنا لا بد من انعاش ذاكرة اللبنانيين ان ملفات الفساد منذ اعلان الجمهورية الى اليوم تضاهي مشاريع القوانين التي تم اقرارها ومعظمها بقي في الادراج والآخر سلك طريقه الى المحاسبة، من معلمي الفساد والبعض الآخر ما زال يمارس هذه الهواية لان مظلة ما زالت تقي رأسه من الانكشاف على حدّ قول المصادر.
واذا اردنا تعداد ملفات الفساد تضيف المصادر، كما سميت لاننا ما زلنا حتى اليوم لا نعرف حقيقتها ودوافعها لان هناك دائماً ما يسمى«كبش محرقة» لا تستطيع هذه الاوراق استيعابها، فلقد اعتاد اللبنانيون الذين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية لجهة سرقة اموال الخزينة لتأمين الكهرباء والنفط وشق الاوتوسترادات والابرز اليوم «ملف النفايات» الذي اصبحت روائح مكباته تعطر مساحة الـ 10452000 كلم مربع وتنقل الفيروسات والامراض من مواطن الى آخر.
البارحة كشفت «شبكة دعارة» يفوق عدد ضحاياها الـ 70، ولكن السؤال الذي يطرح لماذا اليوم وبعد مرور اكثرمن 3 سنوات على عملها؟ ولماذا لم يضع القضاء يده عليه سابقاً، ولماذا لم تستطع اي ضحية من هؤلاء الهروب طيلة هذه السنوات؟ وكيف لطبيب نسي «قسم ابقراط» والمواد القانونية التي ترعى مهنة الطب كما اوصد الباب على «انسانيته» من اجل حفنة من المال؟
فضائح الاطباء تتوالى واخرها رياض العلم الذي اقفل وزير الصحة وائل بو فاعور عيادته قبل ان تتحرك نقابة الاطباء وبغض النظر عن قانونية سحب رخصة مزاولة المهنة من هذا الطبيب ومن الممرضة التي تعمل لديه.
وعلى اثرها انعقد المجلس التأديبي لنقابة الاطباء واصدر قرارا منع فيه الطبيب العلم من ممارسة مهنته بشكل نهائي.
الا ان مسلسل الفضائح في الجسم الطبي يبدو انه مستمر بحسب المصادر وهنا نأمل من نقابة الاطباء المؤتمنة على حياة اللبنانيين ان تتحرك من خلال لجانها الى معالجة ومتابعة ما يجري على يد بعض الاطباء، ليبقى دورها رائدا بعيد عن المصالح الحزبية والسياسية.
منذ ثلاثة ايام طلب ابو فاعور من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل الايعاز لمن يلزم باقفال عيادة اخصائي المعدة الدكتور داني طنوس في مجمع العيادات في بناية باغوس في الدورة بالشمع الاحمر بسبب قيامه بعمليات «فيلر» و«بوتوكس» باشراف طبية الاشعة غريس مالك واللذين تم ضبطهما خلال كشف فريق وزارة الصحة على العيادة حيث كانا يجريان «الفيلر» لاحدى السيدات.
وتشير مصادر متابعة للقضية الى ان وزارة الصحة بحوزتها شريط مصور يظهر الطبيبين وهما يقومان بتعبئة «الفيلر» للسيدة.
كما ان الطبيبة المذكورة تمارس هذا العمل منذ اكثر من 4 سنوات وهي متزوجة من احد اطباء الاسنان وتربطها بطنوس علاقة وثيقة جدا كما ان الطبيبة تعمل بدوام متقطع في احد اهم المختبرات كما ان وكيلها المحامي ا.ر هو نفسه وكيل النقابة وهذا امر مناف للقانون.
وتلفت المصادر الى ان هناك مساعي «للفلفة» القضية فهل تتخذ النقابة موقفا صارما في هذا الموضوع كما فعلت في قضية رياض العلم، لا سيما وان هناك تقريرا واضحا يتعلق بنوعية المواد المستعملة وعملية تحضير السيدة وتخديرها تمهيدا لاجراء ما ترغب به.
