أكّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​نبيل نقولا​ أنّه غير متفائل بقدرة اللجان النيابية على التوصل لاتفاق على مشروع قانون واحد للانتخابات النيابية تتم احالته للهيئة العامة للتصويت عليه، متسائلاً: "لماذا لا تُترك المهمة لأقطاب ​طاولة الحوار​ على أن تُترك التفاصيل بعد تحقيق التفاهم الوطني المطلوب للجان النيابية؟"

واعتبر نقولا في حديث لـ"النشرة" أن "اللجان هي عادة مقبرة مشاريع القوانين، وليس الاتفاق على مناقشة 4 مشاريع قوانين من أصل 17 بالانجاز باعتبار أنّها مشاريع بعضها موجود اصلا أمام الهيئة العامة وبالتحديد ​القانون الأرثوذكسي​ والقانون الذي أعدته الحكومة"، مذكرا بأن الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على "الأرثوذكسي" تم تعطيلها، "وبالتالي يمكن القول أنني غير متفائل بالتوصل للنتائج المرجوة".

اتفاق على الأرثوذكسي؟

ورأى نقولا أنّه لا يجوز مقارنة عمل اللجان النيابية بعمل لجنة ​قانون الانتخاب​ التي فشلت بوقت سابق بالتوصل الى اتفاق حول مشروع قانون موحد، لافتا الى انّه اصلا لا صفة قانونية لهذه اللجنة بخلاف وضع اللجان المشتركة.

وكشف عن "مساع تبذل للاتفاق مع حزب "القوات" على القانون الأرثوذكسي كما هو أو معدلا". واضاف: "نحن نعوّل على وعي مسيحي يوصلنا لاتفاق من هذا النوع".

البلدية غير النيابية

وتطرق نقولا للاستحقاق الانتخابي البلدي، لافتا الى ان "التفاهمات الحاصلة في ​الانتخابات البلدية​ المرتقبة لا يمكن أن تنسحب بالكامل على الانتخابات النيابية، باعتبار ان اعتبارات عائلية وانمائية تسيّر الاستحقاق البلدي بخلاف الاستحقاق النيابي". وقال: "تفاهمنا مع القوات في عدد من المناطق وخوضنا للانتخابات البلدية معهم من خلال لوائح موحدة لا يعني أن ذلك حكمًا حاصل بالانتخابات النيابية".

وأضاف: "للأسف لم نصل بعد لمستوى من النضوج السياسي يسمح لنا بخوض الانتخابات البلدية على اساس سياسي باعتبار أن العائلة والاقطاع لا تزال العناصر المسيطرة بلديا".

سيرون ما يُعجبهم

وبالملف الرئاسي، ذكّر نقولا أن "التيار الوطني الحر" وضع شرطين اساسين لتجري على اساسهما ​الانتخابات الرئاسية​، الاول يقول بانتخاب رئيس يتم التوافق على اسمه ويمثل الأكثرية المسيحية، والثاني، اجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون جديد يؤمن تمثيل كل فئات المجتمع اللبناني. وقال: "اذا لم يتم السير بأي من الاقتراحات السابقة فذلك يعني أن هناك من يعطّل ويرفض المشاركة الحقيقية".

واوضح نقولا أن قرار "التيار" تأخير عملية التصعيد التي لوّح بها أخيرا، سببها الرئيسي قطع الطريق على من كان يحاول تأجيل الانتخابات البلدية وتحميلنا المسؤولية، مؤكدا أن صفحة التصعيد لم تطو، "وسيرون ما يُعجبهم بعد الانتخابات البلدية".