هبّت مجددا أحاديث رياح ​التمديد​ لمجلس النواب حتى العام 2017 وعاد الموضوع للظهور إلى الواجهة من جديد بعد مرور جولتين من ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية دون حدوث اي خلل أمني في المناطق. ولم تعد حجة الأوضاع الأمنية كافية لتبرير تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي.
وبعد أن أقر المجلس هذا التمديد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 2014 بأغلبية 95 نائباً من أصل 128، أتى نجاح القوى الأمنية ووزارة الداخلية في ادارة الجولات الانتخابية في المناطق اللبنانية لينهي كل التبريرات بـ"الأوضاع الاستثنائية في البلاد" لتأجيل الانتخابات النيابية.
وبعد التمديد الثاني للبرلمان، ردّ المجلس الدستوري كل الطعون بهذا التمديد، مؤكداً أن "دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً"، لافتاً إلى أن "ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد عمل مخالف للدستور". وبرر المجلس الدستوري التمديد بحجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة".
إذا، وبعد مرور الانتخابات البلدية والاختيارية، باتت الظروف الاستثنائية في البلاد بحكم المنتهية. وفي هذا السياق، رأى الخبير الدستوري والمدير التنفيذي لـ"​المفكرة القانونية​" المحامي ​نزار صاغية​ أن "حصول الانتخابات البلدية يؤكد أن لا اسباب استثنائية حالياً للاستمرار في التمديد لمجلس النواب".
واكد صاغية، في حديث مع "النشرة"، أن "الاشكالات الفردية التي شهدتها بعض المناطق لا تندرج ضمن الظروف الاستثنائية في البلاد لأن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة عليها"، موضحاً أن "الظروف الاستثنائية هي عند حصول أي اشكالات أمنية خارجة عن سيطرة الدولة".
وإذ أشار صاغية إلى أن "الدولة اعلنت انها اجرت الانتخابات البلدية ونجحت بشكل منتظم"، أكد صاغية أن "هذه الانتخابات أثبتت أن الدولة يمكنها اجراء انتخابات نيابية"، مضيفاً "قرار المجلس الدستوري صدر وبالتالي هو ملزم للجميع ويمكن لأي قاضٍ أن يقول للنائب انت لست نائباً ويحق لموظف المالية ألا يدفع للنواب رواتبهم"، ومشددا على أن "صفة النيابة سقطت عن النواب".
وبالتالي، وبناء على قرار المجلس الدستوري الذي يعتبر ملزما على الجميع، وبعد أن مرت مرحلتان من الانتخابات البلدية بسلام، باتت التساؤلات تُطرح على شرعية نيابة مجلس النواب الحالي الذي تنتهي ولايته الممددة العام المقبل.