رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد، ان "صياغة قانون انتخاب في دولة متعددة الطوائف والاحزاب كالدولة اللبنانية مهمة معقدة وتحتاج الى كاسحات ألغام طائفية غير متوافرة حاليا في لبنان، خصوصا في ظل التحولات المحيطة بنا، والتي بلغ صداها الطائفي والمذهبي الداخل اللبناني وساهم مباشرة في تعقيد المهمة، ناهيك عن ان تأمين اجماع وطني في لبنان على قانون انتخاب يرضي جميع الاطراف يحتاج الى مشاورات ومناقشات مضنية لن تتجاوز الالغام والافخاخ الطائفية، ما يعني ان اعطاء اللجان النيابية مهلة معينة لاعداد قانون انتخاب حقنة مخدر ليس الا".
واشار السعد في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان "قانون الستين يبقى الاكثر واقعية مقارنة مع مشاريع القوانين المطروحة، وذلك لكونه استطاع الحفاظ على الكيان اللبناني على الرغم من شدة الحروب الاهلية والطائفية التي عصفت به طيلة ثلاثين عاما"، لافتا الى ان "الخلل في التمثيل المسيحي وفقا لما اظهره قانون الستين لم يأت نتيجة هيمنة سياسية على الناخب المسيحي، بقدر ما تأتى عن صورة الانتشار المسيحي على وسع الاراضي اللبنانية، ونتيجة تشكيل العنصر المسيحي في لبنان صلة الوصل بين كل الطوائف والمذاهب اللبنانية دون استثناء، مستشهدا على ذلك بتكون جنوب لبنان والبقاع الشرقي من شيعة ومسيحيين، بينما يتكون الشمال والبقاع الغربي واقليم الخروب اضافة الى بيروت من سنة ومسيحيين، والشوف وعاليه من دروز ومسيحيين، ما يعني ان المسيحيين في لبنان هم حجر الزاوية في البناء اللبناني، ويشكلون بالتالي العصب الانتخابي لكل الطوائف اللبنانية، وهي الميزة المسيحية التي ترسخت عبر قانون الستين وانتجت عشرة مجالس نيابية".
