استبعد رئيس الوزراء الفرنسي ​مانويل فالس​، إجراء تعديلات على قانون العمل الجديد، التي تم إقراره في وقت سابق من الشهر الحالي، مؤكداً انه "امر غير وارد".

وشملت التعديلات في قانون العمل الجديد، الذي تم إقراره في 10 أيار الجاري، على زيادة الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب للقانون، إلى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت. وتفيد الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة.

وتتواصل الاحتجاجات العمالية على قانون العمل حيث يقول منتقدون إن القانون يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال.