أعلنت الحكومة النمسوية أنها قدمت مشروع قانون بهدف استملاك المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر وإنهاء نزاع قضائي ومنع تحويله إلى مقصد للنازيين. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الهدف من هذا القانون هو "استملاك" المنزل من مالكته الحالية "ونقل ملكيته إلى الدولة النمسوية". وتسعى الدولة منذ السبعينات إلى "منع تحول موقع ولادة هتلر إلى قبلة يقصدها الذين يعتنقون مبادئ النازية"، موضحة أنه تعذر عليها الإيفاء بهذا الواجب بسبب خلاف مع صاحبة المنزل.
ويقع المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في 20 نيسان 1889 في قلب مدينة براوناو أم إين الشمالية. وهذا المنزل الكبير ذو الواجهة الصفراء خال من السكان منذ العام 2011 عندما دخلت الحكومة في نزاع قضائي مع غيرلنديه بومر صاحبة المبنى الذي تملكه عائلتها منذ أكثر من قرن.
وفي السبعينات، أبرمت الحكومة النمسوية معها عقد إيجار وحولت البيت إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن رفضت بومر بشكل مفاجئ السماح بإجراء أعمال ترميم ضرورية. كذلك رفضت عرض شراء تقدمت به وزارة الداخلية.
وصرحت الوزارة التي أعلنت عن هذه الإجراءات قبل شهر أن "المفاوضات قد باءت بالفشل"، مشددة على ضرورة منع النازيين من إقامة فعاليات تكريمية في هذا الموقع. ومن المرتقب تقديم تعويض لصاحبة الملك.
وقد أثار مصير هذا المنزل جدلا محموما في أوساط سكان براوناو أم إين البالغ عددهم 17 ألفا. وطالب البعض بتحويل المنزل إلى مركز للاجئين، في حين دعا آخرون إلى تحويله إلى متحف مخصص لتحرير النمسا. كذلك نادت بعض الأصوات بهدمه، لكن المنزل يقع في الوسط التاريخي للمدينة وهو مشمول بالتالي بقوانين حماية التراث.
وكل سنة في ذكرى ولادة هتلر يتظاهر مناهضو الفاشية أمام البيت الذي كتب على لوح حجري أمامه "من أجل السلام والحرية والديموقراطية، لا للفاشية بعد اليوم: ملايين القتلى يذكروننا بذلك".
