لفت الوزير السابق إبراهيم نجار الى ان "المفارقة هي أن كل الأفرقاء مختلفون في مقاربتهم للقانون الانتخابي ويقرون بضرورة تطويره، لكن في الحقيقة أن كل فريق يريد تفصيله على قياسه بحيث يضمن النتائج قبل إنجاز الانتخابات، وبذلك لم ولن يتم التوافق على نظام جديد، والدليل على ذلك أنّه في عام 2010 وبعد خمس جلسات في مجلس الوزراء، اتفقنا على مشروع قانون مختلط بين النسبي والأكثري، وأحيل إلى مجلس النواب ولكن لم يقرّ رغم موافقة الجميع عليه حينها".
وفي حديث صحفي، اعتبر نجار أنه بعد نتائج الانتخابات البلدية بات على كل القوى مراجعة حساباتها، لا سيما أنه لو تم تطبيق النسبية فصورة التمثيل ستكون مختلفة تماما، على غرار ما حصل في بيروت وزحلة وبعلبك، حيث كانت حظيت باللوائح المنافسة للوائح الفائزة تمثيلا لا يقلّ عن 40 في المائة.
وراى نجار أن لقانون "النسبية" الذي يطالب به المجتمع المدني لضمانه عدالة التمثيل، سلبياته وإيجابياته لا سيما في الحالة اللبنانية، موضحا أنه "لن يسمح لتمثيل المكونات لكن من شأنه تكريس سلطة المكاتب السياسية للأحزاب أو الأقطاع وغيرها في فرض مرشحيها، وبالتالي فرض خيارات الأحزاب وليس الشعب".
واعتبر أن المطلوب هو أن يكون الناخب قريبا وعلى معرفة جيدة بمن سيمنحه صوته، وهو الأمر الذي لن يتحقّق إلا عبر نظام الدوائر الصغرى، في حين يحظى الحزب الأقوى ومن له التمثيل الأوسع في كل لبنان على أكبر نسبة تمثيل في القانون النسبي.
