أفادت مصادر غربية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "السلطات الاميركية خصصت جهازا لمراقبة عمليات تمويل "حزب الله" التي تبدأ من أميركا نفسها، وتنشط بشكل كبير بين أميركا الجنوبية، وأفريقيا، وتحديدا في مناطق الانتشار اللبناني".
وأوضحت المصادر أن "السلطات الاميركية مقتنعة تماما بأن الحزب يتلقى تمويلا كبيرا من عمليات تجارية غير مشروعة معقدة، يدخل في نطاقها التهريب والمخدرات وتبييض الأموال، وصولا إلى تجارة السيارات المستعملة والبضائع الأميركية المختلفة".
وأشارت المصادر الى أن "أميركا تراقب عن كثب كل العمليات التجارية التي تتضمن تصديرا من أراضيها لا ينتهي بدخول أموال إلى حسابات مصدريها تتلاءم مع حجم البضائع المصدرة، خشية أن يكون مرتبطا بتمويل الإرهاب".
هذا وأوضح مصدر مطلع على ما تتداوله بيئة الحزب لـ"الشرق الاوسط" أن "ميزانية الأخير من المال الإيراني، كانت قبل العام 2005 تتفاوت ما بين مائتي و250 مليون دولار سنويًا"، مؤكداً أن "هذا الرقم ارتفع منذ الـ2005، أي بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لأنه بدأ يستثمر بجهات لبنانية، وبدأ تطبيق سياسة إلقاء القبض على الطائفة الشيعية"، كاشفًا أن "الحزب تلقى بعد حرب تموز في عام 2006 ما نسبته 850 مليون دولار من ضمنها التعويضات التي دفعتها إيران للمتضررين من آثار تلك الحرب".
وأكد المصدر أن "حزب الله" وبعد حرب تموز عاش طفرة مالية، حيث بدأت الأموال تتدفق إليه من دون رقيب، خصوصًا أنه بدأ حملة تمويل لعدد من الأحزاب التي ضمّها الى "محور الممانعة"، منها "التيار الوطني الحرّ" وتيار "المردة" وحزبا البعث والقومي السوري الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنه "استطاع استمالة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين بالإغراءات المالية، للتسويق لسياسيته وسياسة إيران في المنطقة والدفاع عنها".
وشدد على أن "الحزب يدفع حاليًا لـ80 ألف شخص راتبا شهريًا، وهو ثاني أكبر عملية توظيف بعد الدولة اللبنانية". لكنه أفاد أن "ميزانية الحزب بعد دخوله الحرب السورية باتت مفتوحة، لأنه أصبح جزءًا من المجهود الحربي الذي تضخّه طهران في سوريا".
