اعتبر عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" إدي أبي اللمع أن "العملية الارهابية التي استهدفت بلدة القاع يوم الاثنين كان من الممكن أن تضرب أي بلدة لبنانية أخرى، الا أن موقعها لربما كان العامل الأساسي في استهدافها لسهولة الوصول اليها"، ورأى أن تكرار العملية الارهابية في الصباح والمساء يؤكد أن القاع هي المستهدفة وأن النوايا التي يحملها الارهابيون هي ضد هذه البلدة وأهلها".
ولفت أبي اللمع في حديث لـ"النشرة" الى أن ما حصل في القاع "يندرج باطار الحرب التي نخوضها بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، وضد الظلاميين الذين يقتلون ويفجرون أنفسهم مدّعين الاسلام". وقال: "الانتحاريون آفة كبيرة بدأنا نستشعر تأثيرها وضررها، ولعل كثرة الانتحاريين الذين نفذوا العملية في القاع دليل أن نسبة المتواجدين منهم على الاراضي اللبنانية والذين يخططون لضرب لبنان كبيرة ".
ابرة في كومة قش
وشدد أبي اللمع على وجوب "عدم التعاطي بشمولية مع ملف النازحين السوريين المتواجدين في لبنان"، لافتا الى ان "البعض منهم فقط مصدر ارهاب وخطر كبير، لكن الآخرين هربوا من العنف الضارب ببلادهم بحثا فقط عن مكان لجوء". وقال: "نحن لا نحبذ وجود مخيمات للاجئين من منطلق أنّها قد تتحول لبيئة حاضنة للارهابيين، لكن للأسف لا حلول تلوح بالأفق لأزمة النزوح من منطلق أن الحدود سائبة وان تم ترحيل اللاجئين من الباب سيعودون من النافذة، لتبقى بذلك كل الآمال معقودة على الأجهزة الامنية في التصدي للارهاب والارهابيين". واضاف: "كل الأجهزة تبذل جهودا استثنائية وتستبسل بالدفاع عن الاراضي اللبنانية لكن المطلوب منها بعد اضعاف هذه الجهود خاصة أن البحث عن الارهابيين بين النازحين اشبه بالبحث عن ابرة في كومة قش".
واشار أبي اللمع الى أنّهم لا يحبذون الأمن الذاتي واللجان الشعبية المسلحة أو ما يشبهها لتكون موازية للقوى الشرعية، لافتا الى ان حمل السلاح في القاع مفهوم لأن الحدود كبيرة ومن الصعب ضبطها كما في بعض المناطق الحدودية، أما في القرى والبلدات الأخرى فالأفضل أن يبقى المواطن خفيرًا، يسمع ويراقب ويبلغ الأجهزة المعنية من دون حمل السلاح".
لا للسلل والتسويات العقيمة
وشدّد أبي اللمع على أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد تكمن بغياب رئيس للجمهورية، لافتا الى أنّه لا يمكن الانصراف لمعالجة اي أزمة أخرى طالما الأزمة الرئاسية المركزية على حالها. وقال: "الحكومة الحالية عاجزة تماما ومرور الايام يُثبت عجزها على التعاطي مع المشاكل خاصة بغياب الغطاء السياسي المطلوب وتحول وزرائها الى رؤساء جمهورية".
وتطرق أبي اللمع لطرح السلة المتكاملة، مستهجنا "الاصرار عند كل مفترق على خرق الدستور والسير بسلل وتسويات مؤقتة تضرب المنطق السياسي الدستوري الذي يقوم عليه لبنان"، مذكرا بأن "كل هذه التسويات تمت تجربتها أكثر من مرة واثبتت انّها عقيمة وبالتالي لا داعي لتكرار أخطاء الماضي، والمطلوب التمسك بمواد الدستور".
